السبت 31 تشرين الأول 2020

تصديق دفتر الشروط الادارية العامة لتعهدات لوازم الجيش

المادة 31 تاريخ بدء العمل: 30/12/1968

مادة 31: 1- يتوجب على المتعهد ان يتخذ له محل اقامة في المدينة التي اجريت فيها الصفقة او في المدينة التي ستنفذ فيها, او ان يعين وكيلا او مفوضا عنه في احداهما, وان يدون اسمه واسم وكيله وعنوان ومحل اقامة كل منهما بكل دقة ووضوح على عرضه او على الاتفاقية. 2- اذا لم يقم المتعهد بهذا الفرض في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه تصديق الصفقة فيعتبر مركز الادارة التي جرى الالتزام لحسابها محل اقامة له تجري فيه جميع التبليغات المتعلقة بالصفقة بطريقة اللصق على لوحة الاعلان في الادارة المذكورة. وكل تبليغ للمتعهد يجري بهذه الطريقة يكون صحيحا. 3- يحظر على المتعهد ان يغير محل الاقامة الذي اختاره دون اشعار الادارة بذلك سواء قبل او بعد ان يبلغ تصديق الصفقة. 4- بعد التسلم النهائي يعفى المتعهد من واجب اختيار محل الاقامة بالقرب من محل تنفيذ الاشغال. واذا لم يعلم الادارة عن محل اقامته الجديد فان جميع التبليغات المتعلقة بتعهده تبلغ اليه بالطريقة المشار اليها في الفقرة 2 اعلاه. 5- لا يستطيع المتعهد طيلة مدة العمل التغيب عن مصنعه, الا بعد ان يفوض عنه مندوبا تقبل به الادارة يكون باستطاعته ان يقوم مقامه بشكل لا يؤدي الى عرقلة اي جزء من العمل, او تأخيره, او ايقافه. 6- يتوجب على المتعهد طيلة مدة تعهده ان يحضر الى مكاتب رئيس المصلحة في كل مرة يطلب اليه ذلك. وعليه ان يرافقه او يرافق مندوبيه الى معامله ومصانعه ومخازنه. 7- يمكن ان ينوب عن المتعهد وكيله المفوض .


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
105
تاريخ النشر
30/12/1968
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.