السبت 24 تشرين الأول 2020

تصديق دفتر الشروط الادارية العامة لتعهدات لوازم الجيش

المادة 28 تاريخ بدء العمل: 30/12/1968

مادة 28: 1- عندما تكون اللوازم مؤلفة من سلسلة او عدة سلسلات من الاشياء التي تنتمي الى نوع واحد فلا يحق للمتعهد ان يعهد بتنفيذ احدى هذه الاشياء او بعضها الى مؤسسة اخرى دون حصوله مسبقا على موافقة الادارة. 2- يحق للمتعهد ان يلجأ الى من يشاء لشراء المواد والادوات اللازمة لتنفيذ تعهده, او لصنع اشياء او مواد وسيطة تدخل في تركيب اللوازم موضوع الصفقة, او لتنفيذ بعض العمليات المشترطة لاجل صنع هذه اللوازم. كما يحق لمن وقع عليه اختيار المتعهد لهذا الغرض ان يلجأ بدوره الى سواه من اجل الغاية نفسها الا ان الصفقة يمكنها ان تلحظ للبعض من هذه التلزيمات الفرعية وجوب الحصول على موافقة الادارة المسبقة. 3- المتعهد حر, الا في حال وجود بنود خاصة في الصفقة, في ان يلجأ الى المؤسسات التي يختارها لتأمين مؤونته من المواد والادوات والاغراض التجارية. 4- عندما تكون مساهمة الغير في تنفيذ الصفقة خاضعة لموافقة الادارة المسبقة فالمتعهد الذي لا يتقيد بهذا الالزام يتعرض لتطبيق العقوبات الملحوظة في المادتين 55 و60 التاليتين بحقه. 5- يظل المتعهد في حال مساهمة الغير في تنفيذ الصفقة مسؤولا مسؤولية تامة تجاه الادارة, حتى ولو كان ذلك في الاحوال التي توجب عليه الحصول على موافقتها المسبقة.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
105
تاريخ النشر
30/12/1968
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.