السبت 31 تشرين الأول 2020

تصديق دفتر الشروط الادارية العامة لتعهدات لوازم الجيش

المادة 17 تاريخ بدء العمل: 30/12/1968

مادة 17: 1- يتوجب على الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين يرغبون في الاشتراك بالمناقصة ان يرسلوا عروضهم والمستندات المطلوبة منهم ضمن المهل المحددة في اعلان المناقصة. ان الطالبين الذين لا ينوون حضور جلسة المناقصة يمكنهم ان يرفقوا بعروضهم الاساسية عرضا ثانيا مختوما ضمن الغلاف الخارجي. متضمنا الاشارة الى عدم فتحه الا في حالة طلب لجنة المناقصة تقديم عروض جديدة في المناقصة في اثناء الجلسة ضمن الشروط المبينة في المادة 19 التالية: 2- تجري المناقصة في جلسة علنية, في المكان واليوم والساعة المحددة في اعلان المناقصة, ويؤمن رئيس اللجنة نظام الجلسة. 3- اذا لحظت امكانية تقديم عروض جديدة في اثناء الجلسة فيقوم رئيس اللجنة بتحديد مهلة ايداعها. 4- عند انتهاء المهلة تفض اللجنة الغلافات الخارجية المحتوية على الطلبات - والعروض والاوراق والمستندات المرفقة بها التي يرسلها الطالبون او التي يقدمونها في اثناء الجلسة, وترقمها تباعا وفقا لترتيب الفض وتنظم جدولا بمحتويات كل منها وعند اتمام هذه العمليات ينسحب المتزاحمون والجمهور من القاعة. يتذاكر اعضاء اللجنة وتحدد القائمة النهائية للطالبين المقبولين. يعاد فتح الجلسة العلنية في الحال بلا انصراف , ويتلو رئيس اللجنة لائحة اسماء الطالبين المقبولين دون الاشارة الى سبب الرفض او الالغاء وتعاد عروض اسعار الطالبين المرفوضة او الملغاة الى اصحابها دون فضها. 5- تفض اللجنة الغلافات التي تحتوي على اسعار الطالبين المقبولين حسب ترتيبها العددي فيؤشر عليها كل من رئيس اللجنة ومندوب المالية ويتلو رئيس اللجنة مضمونها بصوت عال. تدقق اللجنة بالتفصيل في قانونية العروض وتبت في صحتها. تعتبر العروض التي تختلف جوهريا عن النموذج ملغاة. تنظم اللجنة جدولا بترتيب العروض المعتبرة قانونية. 6- يفض رئيس اللجنة الغلاف المختوم المحتوي على اسعار الحد الاعلى للمناقصة الذي يبقى سريا ويعلن الذين كانت اسعارهم ادنى او معادلة للسعر الاعلى المحدد مناقصين موقتين للاقسام التي اعتبرت اللجنة ان اسعارها هي الادنى او الافضل او الانسب , مع الاحتفاظ باحكام المادة 4/19 في حال تساوي العروض . 7- اذا استحال على اللجنة التدقيق في العروض بصورة تفصيلية في اثناء الجلسة فيمكنها اجراء ذلك في مهلة اقصاها عشرة ايام يبقى العارضون خلالها مقيدين بعروضهم تجاه الادارة '' اذا ادى هذا التدقيق التفصيلي الى اعلان مناقصين موقتين اخرين غير الذين اعلنوا في اثناء الجلسة العلنية فان رئيس مكتب الالتزامات يعلم المناقصين الموقتين القدماء والجدد بذلك قبل انتهاء الايام العشرة. 8- تبت اللجنة في المشكلات التي تطرأ في اثناء الجلسة حول اجراءات المناقصة. تعلن قرارات لجنة التلزيم بهذا الصدد على الجمهور بصوت عال. 9- تذيل الاعتراضات المقدمة في اثناء الجلسة من عارض واحد او عدة عارضين بتوقيعهم وتضم الى محضر الجلسة مشارا اليها فيه ويعود امر الفصل فيها الى السلطة العسكرية العليا. واذا لم يقدم اي اعتراض في اثناء الجلسة فيشار الى ذلك في محضر الجلسة ايضا. 10- لا يجوز اعتبار العروض غير قانونية الا اذا اعتراها نقص جوهري لا يمكن تلافيه خلال الجلسة. 11- لا يجوز للجنة اقصاء المناقص الذي سبق قبوله في مناقصات اجريت مماثلة اذا كانت المؤهلات والشروط المطلوبة لا تزال متوفرة فيه ولم يتخذ بحقه اي من التدابير الزجرية المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية العامة. 12- لا يجوز للجنة ان تقبل المناقص الذي هو في حالة الافلاس او قيد التصفية القضائية, ولا العرض المخالف للشروط المفروضة في القوانين. غير انه يجوز للجنة ان ترخص علنا للمناقصين, قبل الشروع بفض بيانات الاسعار, بأن يستدركوا امامها ما قد يكون في عروضهم من نواقص لا صفة جوهرية لها. 13- تبت اللجنة بالعروض التي تجدها مقبولة. وليس على اللجنة ان تأخذ بعين الاعتبار عدد الطالبين الذين قدموا العروض , بل عليها ان تقرر ما اذا كانت ادنى الاسعار او انسبها او افضلها مقبولة او غير مقبولة بالنسبة الى المعلومات التي تمكنت من الحصول اليها. 14- اذا لم يتقدم للمناقصة سوى عارض واحد وكان السعر المعروض من جانبه في حدود السعر التقديري يجوز للجنة ان تأخذ بعرضه بصورة استثنائية, ولا تطبق في هذه الحالة احكام الفقرة 15 التالية على هذا السعر. 15- عندما تكون المزاحمة الفعالة قد لعبت دورها فيمكن للجنة بصورة خاصة ان تقترح التلزيم ولو زادت ادنى الاسعار المقدمة او انسبها او افضلها عن اسعار اللائحة التقديرية بمقدار 9 بالمئة. ''


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
105
تاريخ النشر
30/12/1968
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.