السبت 24 تشرين الأول 2020

تصديق دفتر الشروط الادارية العامة لتعهدات لوازم الجيش

المادة 6 تاريخ بدء العمل: 30/12/1968

مادة 6: 1- على المؤسسات ان تتمتع بالاهلية القانونية, وبالامكانات التقنية والمالية. والادارة سيدة في تقديرها لامكانات المؤسسة. 2- شروط مشتركة تشمل الاشخاص الطبيعيين والمعنويين: آ- الكفاءة على التعاقد وفقا لاحكام قانون الموجبات والعقود. ب - اثبات الهوية. ج- الا يكونوا قيد التصفية القضائية او في حالة الافلاس . د- تقديم التأمين او الكفالة المصرفية. ه- تقديم عروض قانونية. و- تقديم ترخيص صادر عن السلطة العسكرية العليا يسمح بموجبه للعارضين الاشتراك بصفقات الجيش , ويكون لهذه السلطة التقدير المطلق في منح الترخيص او رفضه لاسباب عسكرية. 3- شروط خاصة بالاشخاص الطبيعيين: الا يكون قد صدر بحقهم حكم لجرم شائن. 4- شروط خاصة بالاشخاص المعنويين: يقتضي ان تكون مؤسسة ذات اهلية قانونية, وان يزيد اجلها المحدد للعمل سنة على الاقل عن تاريخ التسلم النهائي لمجمل اللوازم موضوع الصفقة. 5- على شرط عدم مخالفة احكام الاتفاقات الدولية, يحق للسلطة العسكرية العليا ان تقرر وجوب ان يكون المرشحون من الجنسية اللبنانية. وهذا القرار يجب ان يذكر في اعلان المناقصة او استدراج العروض الذي يحدد كذلك نوع المستندات الواجب تقديمها على سبيل الاثبات . 6- ان الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين هم في حالة الافلاس او قيد التصفية القضائية لا يحق لهم تقديم العروض ولا الاشتراك في المناقصات . 7- يجب ان لا يكون الاشخاص الطبيعيون والمعنويون مقصيين عن الاشتراك بمجموع مناقصات الدولة او الادارة المتعاقدة بموجب احكام تشريعية او نظامية او تطبيقا لاحكام المادة 60 الواردة فيما يلي: 8- ان المؤسسات التي ترغب في قبولها كملتزمة من الملتزم (Sous-traitants) او كمتعاونة معه (Sous-Commandiers) بالشروط المعينة في المادة 28 ادناه يجب ان تتوفر فيها الشروط نفسها المطلوبة لاسناد الالتزام. 9- كل مؤسسة ترغب بالاشتراك في المناقصة عليها ان تقدم الدليل على املائها للشروط المذكورة اعلاه. ولهذا الغرض فهي توقع تصريحا يحدد نموذجه من قبل الادارة. ويمكن فوق ذلك ان يطلب منه تقديم اية معلومات اخرى تتعلق بكفاءته التقنية والمالية. - تحتفظ الادارة بحق التدقيق في كافة الوثائق والمعلومات المقدمة لها للتثبت من صحتها ولو ادى الامر الى الانتقال محليا للتحقق من ذلك. - كل عارض قدم للادارة بمناسبة صفقات سابقة التصريح والمعلومات المذكورة اعلاه يمكن اعفاءه من تقديمها مجددا اذا اكد ان ما سبق له تقديمه لا يزال صحيحا الا ان الادارة يظل لها الحق بطلبها مجددا. 10- اذا طرأ امر جديد قبل او بعد اسناد الالتزام من شأنه تعديل التصريح المشار اليه في الفقرة 9 اعلاه فيجب اعلام الادارة عنه فورا. 11- اذا ثبت للادارة بعد اسناد الالتزام للمرشح الفائز به ان المعلومات التي قدمها غير صحيحة او غير كاملة فيمكنها في اي وقت فسخ هذا الالتزام ضمن الشروط المحددة في المادة 55 ادناه. وكذلك هو الامر في حال عدم مراعاة الملتزم احكام الفقرة 10 اعلاه. 12- اذا حدث ان اقصي الملتزم عن مناقصات الدولة فيفسخ الالتزام حكما مع احتمال تنفيذه غيابيا على حسابه ومسؤوليته.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
105
تاريخ النشر
30/12/1968
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.