السبت 24 تشرين الأول 2020

تصديق دفتر الشروط الادارية العامة لتعهدات لوازم الجيش

المادة 3 تاريخ بدء العمل: 30/12/1968

مادة 3: 1- كل مهلة تعطى للادارة او للمتعهد يبدأ سريانها منذ مطلع اليوم الذي يلي ذلك الذي تم فيه العمل القانوني او الحدث الذي يشكل نقطة انطلاق للمهلة. 2- تحدد المهل بالايام او بالاشهر. 3- تنتهي المهلة المحددة بالايام في نهاية اليوم الاخير من المدة الملحوظة. 4- وتنتهي المهلة المحددة بالاشهر في اليوم من الشهر الاخير الذي يقابل يوم ابتدائها في الشهر الاول. فاذا لم يوجد يوم مقابل في الشهر الاخير تنتهي المهلة في نهاية آخر يوم من هذا الشهر. 5- اذا صادف اليوم الاخير من المهلة عطلة رسمية تمدد المهلة الى نهاية اول يوم عمل يليه. 6- جميع المهل المحددة بمقتضى احكام العقود ودفاتر الشروط الادارية العامة والخاصة لاستعمال حق ما يستتبع تجاوزها سقوط هذا الحق. 7- آ: اذا اراد المتعهد الاعتراض على الصفقة او تقديم طلب ما بشأنها فعليه ان يقدم الى الادارة كتابا خطيا بذلك ضمن المهل المحددة في العقد او في دفاتر الشروط الادارية العامة او الخاصة, والا سرت عليه احكام الفقرة 6 اعلاه حكما. ب - يسلم الاعتراض او الطلب الى الادارة المختصة لقاء ايصال يشعر بتسلمه او يرسل اليها بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالتسلم. ج- لا يؤخذ بعين الاعتبار سوى تاريخ تسلم الادارة للاعتراض او الطلب المقدم, او تاريخ الايصال المسلم من دوائر البرق والبريد لقاء هذا الاعتراض او الطلب 8- للادارة مهلة عشرة ايام لاتخاذ بعض القرارات او الاجراءات التي يتطلبها تنفيذ الصفقة احيانا, مثلا: فحوص وتحاليل مختبرية - ختم - تسلم مواد - الموافقة على طلب مهلة اضافية مسبقة دون تغريم, او طلب ايضاحات عن شروط الالتزام, الا اذا كان دفتر الشروط الخاصة يلحظ مهلة مخالفة. 9- تبدأ هذه المهلة في اليوم التالي للتاريخ الذي قام فيه المتعهد بما يتوجب عليه, لتتمكن الادارة من القيام بما يعود اليها.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
105
تاريخ النشر
30/12/1968
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.