الأربعاء 08 نيسان 2020

انذار بضرورة دفع رسوم الاشتراك في الهاتف والتلكس

المادة 1 تاريخ بدء العمل: 31/12/2003

إنذار عام 2/1 استنادا إلى المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/06/ 1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية العامة للهاتف) لا سيما المادة 48 منه, استنادا إلى المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 14/12/ 1959 (أصول تحصيل الضرائب والرسوم المماثلة لها), استنادا إلى المرسوم رقم 2832 تاريخ 14/12/1959 والمعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 59 تاريخ 05/ 08/1967 (أصول تحصيل الضرائب المباشرة), استنادا إلى قانون المحاسبة العمومية رقم 14969 تاريخ 30 /12/1963 وتعديلاته لا سيما المادة 42 منه, استنادا إلى المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 وتعديلاته (تحديد مدى أنواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والأجور), استنادا إلى المرسوم رقم 92 تاريخ 12/04/1977 وتعديلاته (تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالتعرفة الهاتفية) لا سيما المادة 4 منه, تنذر وزارة الاتصالات مشتركي الهاتف والتلكس وخطوط الاتصال وسائر المشتركين الحاليين والملغاة خطوطهم الذين ترتبت عليهم رسوم عن الخدمات المؤمنة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية, والذين لم يبادروا إلى تسديد المبالغ المتوجبة عليهم ضمن المهل المحددة في البلاغات السابقة الصادر عن هذه الوزارة, بوجوب دفع هذه المبالغ المتوجبة في ذمتهم لصالح الإدارة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا الإنذار في الجريدة الرسمية كي لا تضطر الإدارة بعد انتهاء مهلة الإنذار إلى تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة 12 منه وما يليها والقاضية بحجز أموال المكلف وبيعها في المزاد العلني علما بأن هذا الإنذار العام بمثابة إنذار قانوني لكل مكلف.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2
تاريخ النشر
08/01/2004
الصفحة
177
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.