السبت 31 تشرين الأول 2020

فرض شروط السلامة العامة في المؤسسات التجارية

المادة 2 تاريخ بدء العمل: 12/12/1980

بالاضافة الى الشروط التي فرضها قانون البناء والنصوص الملحقة به يجب ان تتوفر في المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى الشروط التالية:
1 - ان يكون بناء هذه المؤسسات مع كافة اجزائه من مواد غير قابلة الاحتراق.
2 - يجب تأمين مصعد مستقل لكل خمسة طوابق شرط ان لا تزيد المساحة الاجمالية لهذه الطوابق الخمس عن الفين وخمسماية مترا مربعا /2500/ م.م. وفي حال ان عدد الطوابق يزيد عن الخمس او المساحة الاجمالية عن /2500/ م2 يلحظ مصعد اخر. يجب ان لا تقل سعة المصعد عن خمسة اشخاص .
3 - عندما تزيد مساحة المسقط الافقي للقسم العلوي من البناء عن الاربعماية مترا مربعا /400 م2/ دون الشرفات , او ان يزيد عدد الطوابق عن الخمس يتوجب تأمين درج اضافي لكل البناء شرط ان لا يكون مقفلا وان يهوى مباشرة على الهواء الطلق او على فسحة او فسحات او مناور (كما هو محدد في قانون البناء) متصلة بالهواء الطلق.
4 - السلالم (الادراج).

- يجب ان تكون الادراج بين السفر مستقيمة ويمنع استعمال الادراج الملتوية او اللولبية.
- يجب ان يكون علو الدرجة بين 14 و17 سنتيمتر وعرضها لا يقل عن 28 سم.
- يجب ان لا يتعدى عدد الدرجات في النتقة الواحدة 25 درجة واذا كانت النتقات من الدرج متتابعة يجب ان لا يقل طول السفرة عن المتر الواحد.
- يجب ان لا يقل عرض السفرة عن عرض الدرج.
- لا يجوز ان يلحظ ضمن السفرة درجات يقل عددها عن الثلاثة.
5 - ان تكون المواد المستعملة للزخرفة او للتجميل غير قابلة للالتهاب السريع وصعبة الاحتراق , وفي حال استعمال الخشب يقتضي ان يلصق على الساحات التي يغطيها او يثبت على اسناد معدنية.
6 - الكهرباء:
- يجب وضع جميع التمديدات الكهربائية ضمن انابيب معدنية واقية او داخل الجدران كما يقتضي تأمين حافز كهربائي عام لقطع التيار الكهربائي عن المؤسسة , كما يقتضي وضع المفاتيح والمأخذ على لوحة عازلة.
يقتضي تأمين تيار كهربائي احتياطي (بواسطة مولد احتياطي خاص مثلا) لتشغيل مصعد واحد على الاقل وانارة السلالم والممرات في حال انقطاع التيار الكهربائي العام.
7 - يقتضي عزل الانابيب التي تحتوي على سوائل ملتهبة وكذلك انابيب الغاز.
8 - يفرض تجهيز البناء بالوسائل والتجهيزات اللازمة لمكافحة الحريق ويحدد عدد المطافىء وهذه الاجهزة بالاتفاق مع قيادة فوج الاطفاء في مدينة بيروت . '


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
5
تاريخ النشر
29/01/1981
الصفحة
59-60
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.