السبت 31 تشرين الأول 2020

منح عفو عام

المادة 3 تاريخ بدء العمل: 19/12/1941

مادة 3: لا تمس احكام هذا المرسوم الاشتراعي اولا- بالحرمان من الرتبة والوظيفة او من حق الانتخاب للهيئات التابعة للدولة او المهن اذا كان الحكم قد انبرم قبل نشر هذا المرسوم ثانيا- بالعقوبات التي تفرضها المجالس التأديبية والنقابات ثالثا- بمصادرة الاشياء التي يعد صنعها او استعمالها او نقلها او حفظها او بيعها وشراؤها جريمة في ذاته على ما نصت عليه الفقرة الاخيرة من المادة 12 من قانون الجزاء رابعا- بسائر التدابير القضائية المحكوم بها حكما مبرما قبل نشر هذا المرسوم كمنع الاقامة وطرد الاجنبي واقفال المحل الذي وقعت فيه الجريمة وسحب اجازة السوق. خامسا- بالغرامات الاميرية سادسا- بما دفع قبل نشر هذا المرسوم من جزاء نقدي وغرامات ذات الصفة المزدوجة ورسوم عائدة للخزينة اما الكفالات فتعاد الى من دفعها. سابعا- بما يكون واجبا من الرد والتعويض للافراد او للاشخاص المعنويين على ان تحكم به المحاكم الجزائية اذا كانت قد رفعت اليها الدعوى بتاريخ نشر هذا المرسوم


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
3949
تاريخ النشر
20/12/1941
الصفحة
9116-9117
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.