السبت 08 آب 2020

وضع نظام جديد لرخص البناء

المادة 2 تاريخ بدء العمل: 30/08/1940

مادة 2: يشترط في اعطاء رخص البناء مراعاة نصوص الانظمة ولا سيما ما كان يتعلق منها بمصلحة التجميل والشؤون الصحية وموافقة البناء للسكن ولا تمنح اية رخصة الا بعد دفع الرسوم المترتبة عليها يعمل بالرخصة لمدة سنة اذا كانت للترميم ولمدة ثلاث سنوات اذا كانت لتشييد بناء جديد في حالة عدم استعمال الرخصة كلها او بعضها خلال المهل المذكورة تصبح الرسوم المدفوعة حقا للادارة ويخضع منح الرخص الجديدة للمعاملات نفسها المذكورة في ما تقدم ويستوفى عنها الرسوم ذاتها الواردة اعلاه اذا قدم للادارة طلب للحصول على رخصة فعليها ان تعطي وصلا به وتبلغ قرارها في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب اذا كان البناء على جوانب طريق او ساحة عمومية لها خريطة تخطيط مصدقة. اما اذا لم يكن هنالك خريطة مصدقة فان على الادارة ان تبلغ قرارها في مهلة حدها الاقصى اربعة اشهر واذا لم تتخذ الادارة قرارا في المهل المتقدم ذكرها فيمكن الطالب اعتبار نفسه مرخصا له بالشروع في الاشغال


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
3853
تاريخ النشر
18/01/1941
الصفحة
7763-7776
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.