الثلاثاء 31 آذار 2020

وضع اصول محاكمة لاصدار القرارات الجزائية عند الحكم في مخالفات نظام السير والنقل بالمركبات

المادة 18 تاريخ بدء العمل: 26/12/1934

مادة 18: ان تبليغ القرارات سواء أكان للمحكوم عليه او للنيابة العامة يجري بتسليم نسخة طبق الاصل من كاتب المحكمة. يسلم المباشرون او غيرهم من مأموري القوة العمومية هذه النسخة وفقا للشكل العادي المستعمل في تبليغ الاحكام الغيابية ان المأمورين المكلفين القيام بهذه التبليغات يطلبون من المبلغين التوقيع على سند يدل على قيامهم بهذه المعاملة. اذا بلغ المحكوم عليه فيمكن هؤلاء المأمورين بناء على طلب المحكوم ان يتلقوا حالا اعتراضه او تنازله عن حقه في تقديم الاعتراض بتصريح يكتبه بنفسه على وصل سند التبليغ ويوقع هذا السند مع المأمور واذا كان لا يعرف الكتابة او التوقيع فيذكر ذلك في الوصل بحضور شاهدين يوقعان امضاءيهما في ذيل التصريح الذي يتلقاه المأمور ويكتبه. ويسلم بلا ابطاء وصل التبليغ لكاتب محكمة الصلح ويذكر في هذا الوصل تاريخ تسليمه له.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
3086
تاريخ النشر
18/02/1935
الصفحة
2-5
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.