الأحد 29 تشرين الثاني 2020

بفرض رسم الطوابع

المادة 36 تاريخ بدء العمل: 20/12/1933

مادة 36: اذا تعرض احدهم للمأمور اثناء قيامه بمهام وظيفته او منعه من القيام بها فعلى المأمور المذكور ان ينظم محضرا بالامر حتى اذا لم يكن لهذا التعرض من سبب قانوني, عوقب المعترض بغرامة قدرها 250 ليرة لبنانية الا اذا رفع امره للمحكمة المختصة وفقا لاحكام المادة 38 وهذه الغرامة مستقلة عن رسوم الطوابع المتوجبة على السندات او الاوراق او الاذاعات واذا تكررت المخالفة فالغرامة تجعل 1000 ليرة لبنانية سورية


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2913
تاريخ النشر
05/01/1934
الصفحة
2-19
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.