الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

بفرض رسم الطوابع

المادة 25 تاريخ بدء العمل: 20/12/1933

مادة 25: علاوة على الغرامات الاميرية المبينة في المادة 22 فان بعض المخالفين لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يستهدفون للغرامات الرادعة والعقوبات المدنية التالية: اولا- يعاقب من يستعمل عن سابق علم. او بيع او يحاول ان يبيع طوابع سبق استعمالها بالسجن من 15 يوما الى شهرين وبغرامة تتراوح بين 50 و 200 ليرة لبنانية سورية ثانيا- تطبق على من يقلد او يزور طوابع او يستعمل طوابع مقلدة او مزورة, المادتان 149 و150 من قانون الجزاء ويجوز لكل شخص يحق له اثبات المخالفات الاميرية ان يثبت ايضا الجنح والجنايات الوارد ذكرها في الفقرتين السابقتين اما الغرامات الرادعة التي تحكم بها المحاكم الجزائية فتضاف عند الحاجة الى الغرامات الاميرية وتحصل بالطريقة نفسها واذا صدر عن المحاكم العادية حكم براءة فانه لا يمكن ان يغني في حد ذاته عن تأدية الغرامات الاميرية التي فرضت على المخالف بالطريقة القانونية ولكنه (اي حكم البراءة) لا يمكن ان يتخذ اساسا لتقديم طلب تسوية وفقا للمادة 32


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2913
تاريخ النشر
05/01/1934
الصفحة
2-19
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.