الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

بفرض رسم الطوابع

المادة 22 تاريخ بدء العمل: 20/12/1933

مادة 22: تفرض على مخالفي احكام هذا المرسوم الاشتراعي الغرامات النقدية التالية: اولا- بيع طوابع بدون رخصة قدرها 25 ليرة لبنانية سورية واستيلاء الخزينة على الطوابع المصادرة ثانيا- بيع الطوابع باسعار تتجاوز الاسعار المذكورة عليها, غرامة قدرها 50 ليرة لبنانية سورية ثالثا- اعادة استعمال طوابع استعملت قبلا: غرامة قدرها 100 ليرة لبنانية سورية رابعا- كل سهو او نقص في قيود السجلات التي تمسكها شركات التأمين او شركات السكك الحديدية وفقا لاحكام المادة 13: غرامة توازي عشرة اضعاف الرسم الذي تناوله النقص او السهو, على ان يكون الحد الادنى للغرامة ليرة لبنانية سورية واحدة خامسا- مخالفة احكام المادة 21 القاضية على اصحاب الجرائد ومديريها المسؤولين وعل ناشري المطبوعات الاخرى وطابعيها بان يحتفظ لديهم بالاصول الملصقة عليها الطوابع القانونية: غرامة توازي عشرة اضعاف الرسم سادسا- عدم الصاق الطابع, او الصاق طابع ناقص , وعدم تعطيل الطابع, او عدم تسديد الرسوم التي تدفع بموجب وصل ضمن المدة القانونية: غرامة توازي عشرة اضعاف الرسم او الجزء الناقص منه, على ان يكون حدها الادنى ليرة لبنانية سورية واحدة سابعا- الصاق الطابع او تعطيله بطريقة غير قانونية. غرامة توازي قيمة الطابع الملصق او المعطل بطريقة غير قانونية, وليس من حاجة الى الصاق طوابع جديدة وفي حالة تكرار المخالفة تستوفى غرامة توازي اربعة اضعاف الغرامات الواردة اعلاه اما الرسم الذي لم يسدد فيجب تسديده دائما على الغرامة ولغرامات الطوابع صفة التعويض المدني في الدرجة الاولى صفة العقوبة في الدرجة الثانية فقط


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2913
تاريخ النشر
05/01/1934
الصفحة
2-19
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.