الإثنين 06 نيسان 2020

بفرض رسم الطوابع

المادة 6 تاريخ بدء العمل: 20/12/1933

مادة 6: ان الصكوك والمستندات والاعلانات والاوراق المنظمة في الخارج والتي تنظمها سفارات وقنصليات الدول الاجنبية او ترسل اليها تخضع لرسم الطوابع حين استعمالها في لبنان خارج هذه السفارات والقناصل وهذا الرسم متوجب الاداء على اول من يستعمل الصك او المستند او الوثيقة الخاضعة للرسم ومعنى "يستعمل" ان تنتقل الورقة من يد الى يد, او ان تبرز لدى السلطات العامة او في المحاكم او ان تجري في شأنها معاملة تعطيها الصفة اللازمة لكي يصبح الاستناد اليها وتعطيها مفعولها التام وقيمتها الشرعية ان الكميات والحوالات والفواتير واوراق الشحن وعقود "بوالص " التأمين البحري الخ ... (ما عذا الوصولات ) الموجودة بصورة موقتة في حوزة وسيط مهمته ان يسلمها الى شخص ثالث لقاء تبرئة ذمة او لقاء تسديد مبلغ معين او لقاء وعد بالتسديد, يجب على الوسيط الاول ان يلصق عليها الطابع فور استلامه اياها لا تعتبر سائر الدول المشمولة بالانتداب الفرنسوي بلدانا اجنبية اذا كان صكوك واوراق من الفئة الاولى اذ يكفي في مثل هذه الحالة ان يلصق على الورقة الطابع المعمول به في الدولة التي صدرت عنه


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2913
تاريخ النشر
05/01/1934
الصفحة
2-19
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.