الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

بفرض رسم الطوابع

المادة 5 تاريخ بدء العمل: 20/12/1933

مادة 5: ان رسم الطوابع متوجب الاداء مبدئيا - ومع الاحتفاظ باحكام المادة 23 - على من صدرت عنه الورقة او السند او الاعلان الخاضع للرسم, الا الوصولات - وبصورة اعم- كل ورقة ابراء ذمة, لان الرسم الخاضعة له متوجب الاداء في هذه الحالة على من يأخذها وتستثنى من هذه الاحكام: اولا- الحكومة او المصالح العامة وهي غير مضطرة الا تأدية رسم الطوابع بل يؤديه الافراد كلما كان متوجب الاداء ثانيا- عقود (بوالص ) التأمين واقساطه التي يتوجب تأدية الرسم الخاضعة له على الشخص المؤمن "بفتح الميم" ثالثا- الصكوك والاوراق التي تعطيها او تأخذها شركات سكك الحديد, اذ ينبغي على الافراد ان يدفعوا الرسم المتوجب عليها


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2913
تاريخ النشر
05/01/1934
الصفحة
2-19
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.