السبت 08 آب 2020

الاملاك العموميه

المادة 2 تاريخ بدء العمل: 10/06/1925

تشتمل الاملاك العمومية على الاخص على الاملاك المذكورة ادناه بدون ان يمنع ذلك تطبيق المادة الثالثة من هذا القرار:
1 - شاطيء البحر حتى ابعد مسافة يصل اليها الموج في الشتاء وشطوط الرمل والحصى الغدران والبحيرات المالحة المتصلة رأسا بالبحر مجاري المياه من اي نوع كانت ضمن حدودها المعينة بخط ارتفاع مياهها الجارية في حالة امتلائها قبل فيضانها المياه الجارية تحت الارض والينابيع من اي نوع كانت كامل ضفاف مجاري المياه اي القطعة من الارض الكائنة على طول مجاريها والتي تمكن من السهر عليها وتنظيفها والمحافظة عليها البحيرات والغدران والبحرات ضمن حدودها المعينة بموجب مستوى اعلى وتصل اليه المياه قبل فيضانها ويضاف اليها على كل ضفة منطقة للمرور قدرها عشرة امتار عرضا ابتداء من هذه الحدود الشلالات الصالحة لتوليد قوة محركة.
2 - اقنية الملاحة وطرقاتها التي تسحب منها المراكب في مجراها واقنية الري والتجفيف والتقطير وكامل ضفافها وقناطر الماء عندما تكون القناطر منشأة للمصلحة العمومية وكذلك توابع هذه الانشاءات داخلة ايضا في الاملاك العمومية السدود البحرية او النهرية والاسلاك التلغرافية على الشواطىء (السيمافور) وانشاآت التنوير او العلامات البحرية وتوابعها الخطوط التلغرافية والتلفونية وتوابعها التي تستثمرها مصلحة عمومية انشاآت التحصين والمراكز الحربية او المراكز العسكرية.
3 - الطرقات والشوارع والممرات والخطوط ووسائل المواصلات من اي نوع كانت وتوابعها ما عدا الانشاءات التي يقوم بها الافراد لحاجاتهم الخصوصية السكك الحديدية والتراموايات وتوابعها المرافيء والفرض البحرية والخلجان الانشاءات المشيدة للمنفعة العمومية ولاستخدام القوى المائية ونقل القوة الكهربائية.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1885
تاريخ النشر
14/07/1925
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.