الإثنين 06 كانون الأول 2021

قانون التجارة البحرية

المادة 325 تاريخ بدء العمل: 18/02/1947

اذا كان مجموع المبالغ المضمونة في عدة عقود يفوق قيمة الاشياء المضمونة فيمكن ابطال العقود وفقا للمادة السابقة في حال وجود غش او خداع من قبل المضمون.
اما اذا لم يكن غش ولا خداع فتكون كل العقود صحيحة ويأتي كل منها مفاعيله بنسبة المبلغ المعقود عليه على قدر كامل قيمة الشيء المضمون.
ويمكن تنحية هذا النص ببند في الوثيقة يعتمد قاعدة ترتيب التواريخ او ينص على تضامن الضامنين.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
14
تاريخ النشر
02/04/1947
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.