الأحد 28 تشرين الثاني 2021

قانون التجارة البحرية

المادة 94 تاريخ بدء العمل: 18/02/1947

ولا يكون صاحب السفينة مسؤولا الا بقدر قيمة السفينة واجرتها وتفرعاتها:
1) عن التعويضات المفروضة لشخص ثالث من جراء الاضرار التي تسببها اخطاء الربان او البحارة او السائق او اي شخص يكون في خدمة السفينة, على اليابسة او في البحر.
2) عن التعويضات المفروضة من جراء الاضرار اللاحقة بالحمولة المسلمة للربان بغية نقلها وبجميع الاموال والاشياء الكائنة على متن السفينة.
3) عن الموجبات الناتجة عن وثائق الشحن.
4) عن التعويضات المفروضة بسبب خطأ في الملاحة ارتكب في اثناء تنفيذ عقد ما.
5) عن موجب رفع حطام سفينة غرقت او اصلاح الاضرار اللاحقة بمنشآت الاحواض او المرافيء او سبل الملاحة وعن الموجبات المتعلقة بها.
6) عن جعل الاسعاف والانقاذ.
7) عن الحصة التي عليه ان يساهم بها في الخسائر البحرية المشتركة.
8) عن الموجبات الناشئة عن العقود او الاعمال التي يجريها الربان ضمن صلاحياته القانونية وخارجا عن مربط السفينة لحاجات حقيقية يقتضيها حفظ السفينة او اكمال السفر على ان لا تكون هذه الحاجات ناتجة عن نقص او خلل يشوبان التجهيز او التموين عند بدء السفر.
اما فيما يختص بالديون المشار اليها بالبنود رقم 1 و2 و3 و4 و5 فان المسؤولية الناجمة عن الاحكام السابقة لا يمكن ان تتعدى المبلغ الحاصل من ضرب عدد البراميل التي يبلغها محمول السفينة بقيمة البرميل الرسمية وتحدد هذه القيمة بمرسوم يصدر في الاسبوع الذي يلي نشر هذا القانون ويصير تعديلها عند الاقتضاء.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
14
تاريخ النشر
02/04/1947
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.