الخميس 02 كانون الأول 2021

قانون التجارة البحرية

المادة 15 تاريخ بدء العمل: 18/02/1947

ان المطالب والاعتراضات المقدمة في مهلة الثلاثة الاشهر هذه يتسلمها رئيس ميناء التسجيل ويحولها بعد انقضاء هذه المهلة الى قلم المحكمة البدائية التابع لها هذا الميناء. وقلم المحكمة بدوره يبلغها صاحب التصريح بواسطة المباشر بمهلة خمسة عشر يوما من تسلمه لها ولصاحب التصريح مهلة خمسة عشر يوما للجواب عليها ثم يستدعي رئيس المحكمة بالطريقة نفسها كل المتخاصمين الى جلسة علنية للفصل بالمطالب والاعتراضات المذكورة.
والحكم الذي تصدره المحكمة غيابيا لا يقبل الاعتراض قطعا.
فالاستئناف هو الطريق الوحيد للمراجعة اية كانت الحقوق المختلف عليها والالتجاء اليه يجب ان يتم في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ الحكم وهو يخضع لسائر الاصول الاستئنافية المنصوص عليها في الباب السادس من قانون اصول المحاكمات المدنية. ولا تقبل اعادة المحاكمة الا في الاحوال المشار اليها بالبنود رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 من المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وتخضع اعادة المحاكمة للاصول العادية.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
14
تاريخ النشر
02/04/1947
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.