الخميس 04 آذار 2021

الموازنة العامة والموازنات الملحقة عام 2019

المادة 29 تاريخ بدء العمل: 31/07/2019 تاريخ انتهاء النفاذ : 05/03/2020

تنفيذ البيوعات في السجل العقاري
1- بصورة استثنائية وخلافاً لأي نص آخر، يعطى الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين بحوزتهم عقود بيع، أو وكالات غير قابلة للعزل منظمة لدى الكاتب العدل، أو لدى البعثات الدبلوماسية اللبنانية، موضوعها شراء العقارات، ويعود تاريخ تنظيمها لما قبل نشر هذا القانون، مهلة أقصاها 31/3/2020 لتسجيل هذه العقود والوكالات لدى أمانات السجل العقاري على أساس رسم فراغ نسبته:

- 2% بالنسبة للوحدات السكنية التي يتملكها اللبنانيون عن الجزء  من قيمتها الذي لا يزيد عن 375 مليون ليرة لبنانية.
- 3% عن الجزء من قيمة الوحدات السكنية  التي يتملكها اللبنانيون الذي يزيد عن 375 مليون ل.ل. وبالنسبة لسائر العقارات الأخرى.
2- يلغى نص المادة 14 من القانون رقم 64/2017 تاريخ 20/10/2017 ويستبدل بالنص التالي:
يتوجب على كتاب العدل، ولحين إنجاز الربط الإلكتروني بين دوائر كتاب العدل ووزارة المالية، إيداع وزارة المالية نسخة عن كل عقد بيع عقاري ممسوح ووكالة غير قابلة للعزل موضوعها شراء العقارات دون توجب أي رسم على هذه النسخة يتم تنظيمها بعد صدور هذا القانون.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة، عند الاقتضاء، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
 نص مرتبط:تحديد أصول تطبيق الفقرة الثانية من الـمادة 29 من القانون رقم 144 الصادر في 31/7/2019

3- بصورة إستثنائية، وخلافاً لأي نص أخر، يعفى أصحاب الأملاك الواقعة عليها المخيمات الفلسطينية من رسوم إنتقال الملكية والتسوية العقارية عند إنتقالها إلى الورثة المباشرين وذلك لغاية تاريخ 31/3/2020.
4- خلافاً لأي نص أخر، لا تتوجب ضريبة الملاك المبنية على الأبنية التي تمت إشادتها من قبل الغير على العقارات التي تملكها المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة والمنتقلة إلى المؤسسة العامة للإسكان وذلك إلى حين قيد الملكية بأسماء هؤلاء على الصحائف العينية للعقارات.
تعتبر المبالغ المسددة، حقاً للخزينة ولا يجوز إستردادها.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار من وزير المالية.
نص مرتبط: تحديد دقائق تطبيق أحكام الفقرة الرابعة من المادة 29 من القانون رقم 144 الصادر بتاريخ 31/7/2019


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
36 ( Attached )
تاريخ النشر
31/07/2019
الصفحة
2-56
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.