الخميس 09 كانون الأول 2021

قانون العقوبات

المادة 185 (عدلت بموجب 65 /2017)
تاريخ بدء العمل : 20/10/2017

لا يعد جريمة الفعل المرتكب انفاذا لنص قانوني أو لامر شرعي صادر عن السلطة.
واذا كان الامر الصادر غير شرعي برر الفاعل اذا لم يجز القانون له أن يتحقق شرعيته.
 اضيفت الفقرة التالية بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 15739 تاريخ 11/3/1964:
 يعتبر أيضا من الاوامر الشرعية الامر الخطي المعطى من:
1 - رئيس هيئة التفتيش القضائي.
2 - رئيس هيئة التفتيش المركزي.
3 - مدير عام قوى الامن الداخلي.
4 - مدير عام الامن العام.
كل ضمن نطاق صلاحيته.
الى موظف بالتظاهر في الاسهام في جريمة من جرائم الرشوة المعاقب عليها في المواد 351 الى 356 من قانون العقوبات،  بغية اكتشاف مرتكبي هذه الجرائم ، شرط أن يكون مبرر هذا الاسهام ضبط هذا النوع من الجرائم، وان لا يتعدى نشاط المكلف بهذا الامر الغاية المتوخاة.
 
Art. 185: Il n'y a pas d'infraction lorsque le fait
a ete accompli en vertu d'une disposition de la loi ou sur l'ordre l'egitime de l'autorite. Si l'ordre donne etait illegal, l'agent serait justifie au cas ou la loi ne lui permettait pas d'en verifier la legalite.

أحكام خاصة بالنسبة للأوامر غير الشرعية
«لا يجوز لمن يلاحق بإحدى الجرائم المحددة في المادة 401 من هذا القانون أن يدلي بأية ذريعة لتبرير فعله كحالة الضرورة او مقتضيات الأمن الوطني او أوامر السلطة الأعلى أو أية ذريعة أخرى.
لا تعتبر الأوامر بالتعذيب الصادرة عن موظف من أية رتبة او سلك او سلطة كان، أوامر شرعية في أية حالة من الأحوال».

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 01/03/1943  تاريخ انتهاء النفاذ : 20/10/2017

لا يعد جريمة الفعل المرتكب انفاذا لنص قانوني او لامر شرعي صادر عن السلطة. واذا كان الامر الصادر غير شرعي برر الفاعل اذا لم يجز القانون له ان يتحقق شرعيته.

Art. 185: Il n'y a pas d'infraction lorsque le fait a ete accompli en vertu d'une disposition de la loi ou sur l'ordre l'egitime de l'autorite. Si l'ordre donne etait illegal, l'agent serait justifie au cas ou la loi ne lui permettait pas d'en verifier la legalite.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.