الثلاثاء 31 آذار 2020

بفرض رسم الطوابع

المادة 13 (عدلت بموجب 0 /1948)
تاريخ بدء العمل : 05/04/1948

ان شركات الضمان, وشركات السكك الحديدية, وشركات الملاحة, والشركات المغفلة الحاصلة على امتياز عام للنقل بالسيارات او لتقديم الكهرباء او الماء يجب ان تدفع كل ثلاثة اشهر على اساس قيودها رسوم الطوابع المتوجبة على عقود الضمانات ووصولات رسوم الضمان, والتذاكر والبيانات , والوصولات وبصورة عامة على كل الاوراق المتعلقة باستثمارها والتي تعطيها عادة لزبائنها ومشتركيها بناء عليه فان الشركات المشار اليها في الفقرة السابقة يجب ان تمسك فهرست مرقما وموقعا عليه من ادارة المالية وتبين فيه:
1) لشركات الضمان عقود الضمان التي تمت اما مباشرة واما بواسطة وكلاء وسماسرة- وكذلك العقود القاضية بتمديد الضمان او زيادة الرسم والرأسمال
2) لشركات السكك الحديدية والملاحة والشركات المغفلة الحاصلة على امتياز عام للنقل بالسيارات : عن كل محطة او موقف او وكالة قيمة كل تذكرة وبيان من التذاكر والبيانات المشار اليها في الفقرة 15 من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي عدد 130/ل تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 المعطاة منها
3) للشركات المغفلة الحاصلة على امتياز عام لتقديم الكهرباء او الماء: عقود الاشتراك وقيمة كل وصل او سند تعطيه لزبائنها او مشتركيها

يحق لوزارة المالية ان تمدد هذه المهلة الى مدة اقصاها شهران فيما يتعلق بالشركات المبينة في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة".

النص السابق للمادة (عدلت بموجب 182/1942)
تاريخ بدء العمل : 30/05/1942  تاريخ انتهاء النفاذ : 05/04/1948

ان شركات الضمان, وشركات السكك الحديدية, وشركات الملاحة, والشركات المغفلة الحاصلة على امتياز عام للنقل بالسيارات او لتقديم الكهرباء او الماء يجب ان تدفع كل ثلاثة اشهر على اساس قيودها رسوم الطوابع المتوجبة على عقود الضمانات ووصولات رسوم الضمان, والتذاكر والبيانات , والوصولات وبصورة عامة على كل الاوراق المتعلقة باستثمارها والتي تعطيها عادة لزبائنها ومشتركيها بناء عليه فان الشركات المشار اليها في الفقرة السابقة يجب ان تمسك فهرست مرقما وموقعا عليه من ادارة المالية وتبين فيه:
1) لشركات الضمان عقود الضمان التي تمت اما مباشرة واما بواسطة وكلاء وسماسرة- وكذلك العقود القاضية بتمديد الضمان او زيادة الرسم والرأسمال
2) لشركات السكك الحديدية والملاحة والشركات المغفلة الحاصلة على امتياز عام للنقل بالسيارات : عن كل محطة او موقف او وكالة قيمة كل تذكرة وبيان من التذاكر والبيانات المشار اليها في الفقرة 15 من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي عدد 130/ل تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 المعطاة منها
3) للشركات المغفلة الحاصلة على امتياز عام لتقديم الكهرباء او الماء: عقود الاشتراك وقيمة كل وصل او سند تعطيه لزبائنها او مشتركيها

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 20/12/1933  تاريخ انتهاء النفاذ : 30/05/1942

مادة 13: كل شركات التأمين وشركات السكك الحديدية ان تسدد في اخر كل ثلاثة رسوم طوابع على اساس قيودها. فينبغي عليها والحالة هذه ان تمسك سجلا ترقمه ادارة المالية وتوقع عليه ويذكر فيه: عن شركات التأمين التأمينات المعقودة اما مباشرة واما بواسطة وكلاء وسماسرة والتأمينات التي مدد اجلها, وما طرأ على اقساط (رسوم) التأمين وعلى الرأسمال المؤمن عليه من الزيادات عن الشركات سكك الحديد بدل كان تذكرة قطعت في كل محطة وموقت يجب تسديد رسوم الطوابع المطوبة بعد انقضاء الثلاثة الاشهر بخمسة عشر يوما على اقصى تعديل فيعطى لقاءها وصل.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2913
تاريخ النشر
05/01/1934
الصفحة
2-19
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.