الثلاثاء 14 تموز 2020

تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962

المادة 25 (عدلت بموجب 330 /1994)
تاريخ بدء العمل : 18/05/1994

اذا نشرت احدى المطبوعات ما تضمن تحقيرا لاحدى الديانات المعترف بها في البلاد او ما كان من شأنه اثارة النعرات الطائفية او العنصرية او تعكير السلام العام او تعريض سلامة الدولة او سيادتها او وحدتها او حدودها او علاقة لبنان الخارجية للمخاطر, يحق للنائب العام الاستئنافي ان يصادر اعدادها وان يحيلها الى القضاء المختص . وللمحكمة في هذه الحالة ان تقضي بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من (50/ خمسين مليون الى /100/ مئة مليون ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. ولا يجوز في اي حال ان تقل عقوبة الحبس عن شهرين والغرامة عن حدها الادنى. ومن حكم عليه حكما مبرما استنادا الى هذه المادة وارتكب ذات الجرم او جرما اخر يقع تحت طائلة المادة المذكورة نفسها قبل مرور سبع سنوات على انقضاء العقوبة او مرور الزمن عليها, تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة, مع تعطيل المطبوعة لمدة ستة اشهر على الاقل.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 30/06/1977  تاريخ انتهاء النفاذ : 18/05/1994

 اذا نشرت احدى المطبوعات ما تضمن تحقيرا لاحدى الديانات المعترف بها في البلاد او ما كان من شأنه اثارة النعرات الطائفية او العنصرية او تعكير السلام العام او التعويض بسلامة الدولة او سيادتها او وحدتها او حدودها او تعكير علاقات لبنان الخارجية بشكل يعرض سلامة الدولة الخارجية للمخاطر, يحق للنائب العام الاستئنافي ان يوقف المطبوعة لمدة لا تقل عن اسبوع ولا تتجاوز الشهر وان يصادر اعدادها وعليه ان يحيل المطبوعة على القضاء. وللقضاء ان يقرر في غرفة المذاكرة استمرار توقيف المطبوعة حتى نتيجة المحاكمة, وللمحكمة في هذه الحالة ان تحكم بتوقيف المطبوعة مؤقتا على ان لا تتجاوز مدة التوقيف سنة واحدة, ولها ان تقضي ايضا بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة الاف الى خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. ومن حكم عليه حكما مبرما استنادا الى هذه المادة وارتكب ذات الجرم او جرما اخر يقع تحت طائلة المادة المذكورة نفسها قبل مرور سبع سنوات على انقضاء العقوبة او مرور الزمن عليها, تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة, مع تعطيل المطبوعة لزوما لمدة ستة اشهر, وبحالة التكرار للمرة الثانية يحكم بالغاء ترخيص المطبوعة بصورة نهائية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
20
تاريخ النشر
07/07/1977
الصفحة
333-341
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.