الثلاثاء 14 تموز 2020

تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962

المادة 23 (عدلت بموجب 330 /1994)
تاريخ بدء العمل : 18/05/1994

اذا تعرضت احدى المطبوعات لشخص رئيس الدولة بما يعتبر مسا بكرامته او نشرت ما يتضمن ذما او قدحا او تحقيرا بحقه أو بحق رئيس دولة اجنبية تحركت دعوى الحق العام بدون شكوى المتضرر.
يحق للنائب العام الاستئنافي ان يصادر اعداد المطبوعة وان يحيلها الى القضاء المختص الذي يعود له ان يقضي بنتيجة المحاكمة بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من /50/ خمسون مليون الى /100/ مئة مليون ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز في اي حال ان تقل عقوبة الحبس عن شهر واحد والغرامة عن حدها الادنى.
 ومن حكم عليه حكما مبرما استنادا الى هذه المادة ثم ارتكب الجرم نفسه او جرما اخر يقع تحت طائلة المادة المذكورة نفسها قبل مرور ثلاث سنوات على انقضاء العقوبة او مرور الزمن عليها, تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية, مع تعطيل المطبوعة شهرين". '

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 30/06/1977  تاريخ انتهاء النفاذ : 18/05/1994

اذا تعرضت احدى المطبوعات لشخص رئيس الدولة بما يعتبر مسا بكرامته او نشرت ما يتضمن ذما او قدحا او تحقيرا بحقه أو بحق رئيس دولة اجنبية تحركت دعوى الحق العام بدون شكوى المتضرر. ويحق للنائب العام الاستئنافي ان يوقف المطبوعة لمدة لا تقل عن ثلاثة ايام ولا تتجاوز عشرة ايام وان يصادر اعدادها, وعليه ان يحيل المطبوعة الى القضاء الذي يعود له ان يقرر في غرفة المذاكرة استمرار توقيفها حتى انتهاء المحاكمة وان يقضي بالحبس من سنة الى ثالث سنوات وبالغرامة من عشرة الاف الى خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز في اي حال ان تقل عقوبة الحبس عن شهر والغرامة عن حدها الادنى. ومن حكم عليه حكما مبرما استنادا الى هذه المادة ثم ارتكب نفس الجرم او جرما اخر يقع تحت طائلة المادة المذكورة نفسها قبل مرور خمس سنوات على انقضاء العقوبة او مرور الزمن عليها, تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية, مع تعطيل المطبوعة شهرين, وبحالة التكرار للمرة الثانية تكون مدة التعطيل ستة اشهر, واما بحالة التكرار للمرة الثالثة فيحكم بالغاء ترخيص المطبوعة بصورة نهائية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
20
تاريخ النشر
07/07/1977
الصفحة
333-341
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.