الثلاثاء 14 تموز 2020

تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962

المادة 16 (عدلت بموجب 330 /1994)
تاريخ بدء العمل : 18/05/1994

 كل من هدد شخصيا بواسطة المطبوعات والاعلانات او اية صورة من الصور بفضح امر او افشائه او الاخبار عنه وكان من شأن هذا الامر ان ينال من كرامة ذلك الشخص او شرفه او من كرامة اقاربه او شرفهم لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره, وكل من حاول ذلك يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من عشرة الاف الى خمسة عشر الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين فضلا عما يحكم به من تعويض للمتضرر, ولا يجوز ان تقل العقوبة عن الحد الادنى للغرامة وعلى المحكمة في تحديد الحقوق الشخصية ان تأخذ بعين الاعتبار الاضرار المادية والمعنوية مباشرة كانت او غير مباشرة شرط ان تكون ناتجة عن ارتكاب الجرم. تطبق ايضا العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة على الصحفيين الذين يحاولون التهويل مباشرة على نزلاء لبنان. واذا كان المخالفون ومن منتحلي الصفة الصحفية ضوعفت عقوبتهم وحق للمرجع القضائي المختص توقيفهم الفوري حتى نتيجة المحاكمة.
ومن حكم عليه حكما مبرما استنادا الى احدى الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة وارتكب الجرم نفسه او جرما اخر يقع تحت طائلة الفقرة ذاتها قبل مرور خمس سنوات على انقضاء العقوبة, تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى, مع تعطيل المطبوعة لمدة خمسة عشر يوما وبحالة التكرار تكون مدة التعطيل ثلاثة اشهر.

ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب ق 330 ت 18/5/94

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 30/06/1977  تاريخ انتهاء النفاذ : 18/05/1994

كل من هدد شخصيا بواسطة المطبوعات والاعلانات او اية صورة من الصور بفضح امر او افشائه او الاخبار عنه وكان من شأن هذا الامر ان ينال من كرامة ذلك الشخص او شرفه او من كرامة اقاربه او شرفهم لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره, وكل من حاول ذلك يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من عشرة الاف الى خمسة عشر الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين فضلا عما يحكم به من تعويض للمتضرر, ولا يجوز ان تقل العقوبة عن الحد الادنى للغرامة وعلى المحكمة في تحديد الحقوق الشخصية ان تأخذ بعين الاعتبار الاضرار المادية والمعنوية مباشرة كانت او غير مباشرة شرط ان تكون ناتجة عن ارتكاب الجرم. تطبق ايضا العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة على الصحفيين الذين يحاولون التهويل مباشرة على نزلاء لبنان. واذا كان المخالفون ومن منتحلي الصفة الصحفية ضوعفت عقوبتهم وحق للمرجع القضائي المختص توقيفهم الفوري حتى نتيجة المحاكمة. ومن حكم عليه حكما مبرما استنادا الى احدى الفقرتين الاولى والثانية السابقتين من هذه المادة وارتكب نفس الجرم او جرما اخر يقع تحت طائلة الفقرة ذاتها قبل مرور خمس سنوات على انقضاء العقوبة, تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى, مع تعطيل المطبوعة لمدة خمسة عشر يوما وبحالة التكرار للمرة الثانية تكون مدة التعطيل ثلاثة اشهر, واما بحالة التكرار للمرة الثالثة فيحكم بالغاء ترخيص المطبوعة بصورة نهائية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
20
تاريخ النشر
07/07/1977
الصفحة
333-341
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.