الثلاثاء 14 تموز 2020

تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962

المادة 3 (عدلت بموجب 330 /1994)
تاريخ بدء العمل : 18/05/1994

 مع مراعاة احكام المادة 25 من هذا المرسوم الاشتراعي اذا نشرت احدى المطبوعات اخبار كاذبة من شأنها تعكير السلام العام, يعاقب المسؤولون بالحبس من ستة اشهر الى سنة ونصف وبالغرامة من خمسة الاف الى خمسة عشر الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.
 ومن حكم عليه حكما مبرما بموجب الفقرة السابقة من هذه المادة ثم ارتكب الجرم نفسه او جرما اخر يقع تحت طائلة الفقرة نفسها, قبل مرور خمس سنوات على انقضاء العقوبة, تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى, مع تعطيل المطبوعة خمسة عشر يوما, وبحالة التكرار تكون مدة التعطيل ثلاثة اشهر.
واما بحالة التكرار للمرة الثالثة فيحكم بالغاء ترخيص المطبوعة بصورة نهائية. اما اذا كان الخبر الكاذب يتعلق بالاشخاص الطبيعيين او المعنويين دون ان يكون من شأنه تعكير السلام العام فتتوقف الملاحقة على شكوى المتضرر ويعاقب المسؤولون بالحبس من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر بالغرامة من ثلاثة الاف الى عشرة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين فضلا عما يحكم به من تعويض للمتضرر. وفي جميع الحالات المبينة في هذه المادة لا يجوز ان تقل العقوبة عن الحد الادنى للغرامة, وعلى المحكمة في تحديد الحقوق الشخصية ان تأخذ بعين الاعتبار جميع الاضرار المادية والمعنوية مباشرة كانت أو غير مباشرة شرط ان تكون ناتجة عن ارتكاب الجرم.

ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب ق 330 ت 18/5/94
- الغيت عقوبة الحبس بموجب ق 330 ت 18/5/94

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 30/06/1977  تاريخ انتهاء النفاذ : 18/05/1994

مع مراعاة احكام المادة 25 من هذا المرسوم الاشتراعي اذا نشرت احدى المطبوعات اخبار كاذبة من شأنها تعكير السلام العام, يعاقب المسؤولون بالحبس من ستة اشهر الى سنة ونصف وبالغرامة من خمسة الاف الى خمسة عشر الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. ومن حكم عليه حكما مبرما بموجب الفقرة السابقة من هذه المادة ثم ارتكب نفس الجرم او جرما آخر يقع تحت طائلة الفقرة نفسها, قبل مرور خمس سنوات على انقضاء العقوبة, تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى, مع تعطيل المطبوعة خمسة عشر يوما, وبحالة التكرار للمرة الثانية تكون مدة التعطيل ثلاثة اشهر, واما بحالة التكرار للمرة الثالثة فيحكم بالغاء ترخيص المطبوعة بصورة نهائية. اما اذا كان الخبر الكاذب يتعلق بالاشخاص الطبيعيين او المعنويين دون ان يكون من شأنه تعكير السلام العام فتتوقف الملاحقة على شكوى المتضرر ويعاقب المسؤولون بالحبس من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر بالغرامة من ثلاثة الاف الى عشرة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين فضلا عما يحكم به من تعويض للمتضرر. وفي جميع الحالات المبينة في هذه المادة لا يجوز ان تقل العقوبة عن الحد الادنى للغرامة, وعلى المحكمة في تحديد الحقوق الشخصية ان تأخذ بعين الاعتبار جميع الاضرار المادية والمعنوية مباشرة كانت أو غير مباشرة شرط ان تكون ناتجة عن ارتكاب الجرم.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
20
تاريخ النشر
07/07/1977
الصفحة
333-341
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.