الأحد 18 تشرين الثاني 2018

انشاء مصرف للاسكان

المادة 11 (عدلت بموجب 283 /1993)
تاريخ بدء العمل : 30/12/1993

يتمتع المصرف وعملياته بالاعفاءات والامتيازات التالية:
أ- يعفى مصرف الاسكان من اية ضريبة على مداخيله بما في ذلك الارباح التي يجنيها والفوائد التي يتقاضاها وذلك حتى العام الفين على ان يعمل بهذا الاعفاء من تاريخ انتهاء مفعول الاعفاء المقرر اصلا في قانون انشائه كما يعفى من الضريبة على عمليات اعادة تقييم موجوداته الثابتة
ب- يجوز للمصرف ان يدور في حساب استثماره السنوي اعتبارا من السنة المالية الحادية عشرة مبلغا يعادل 4 % من رأس ماله المدفوع كعب ء قابل التنزيل بمعنى المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959
ج- تعفى من رسوم الطابع الاسهم والسندات التي يصدرها المصرف والسندات التي توقع لامره وجميع العقود التي يبرمها.
د- تعفا فوائد جميع ودائع المصرف وجميع السندات التي يصدرها المصرف من ضريبة الدخل ويشمل الاعفاء ضريبة البابين الاول والثالث من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959
ه- يحق للمصرف ان يتملك اية عقارات يريدها دون ان يستحصل على اي ترخيص ودون ان تطبق عليه المساحات القصوى المنصوص عليها في القانون المنشور بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4 كانون الثاني 1969.
وعليه ان يصفي العقارات التي تملكها تحصيلا لديون موقوفة او مشكوك بها ضمن مهلة خمس سنوات.
(كما تعدلت هذه الفقرة بالمرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 11/4/77):
و- تعفى التأمينات العقارية التي تنشأ لصالح المصرف من اي رسم مهما كان سواء عند انشائها او عند فكها.
ز- تطبق في علاقة المصرف مع عملائه احكام المواد 11 و12 و13 و14 من قانون الاسكان ما عدا النبذة قبل الاخيرة من الفقرة
الرابعة من المادة 12 وما عدا النبذة الاخيرة من المادة 14 فيما يتعلق فقط بمعاش التقاعد وتعويض الصرف, وذلك شرط ان يذكر صراحة نص هذه المواد في العقد الموقع بين المصرف وعميله.
ح- بالرغم من كل نص مخالف يمكن حجز معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لصالح المصرف او لصالح من يدير امواله بين يدي اي شخص وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 15/01/1977  تاريخ انتهاء النفاذ : 30/12/1993

يتمتع المصرف وعملياته بالاعفاءات والامتيازات التالية: أ - يعفى المصرف من اية ضريبة على مداخيله بما في ذلك الارباح التي يجنيها والفوائد التي يتقاضاها خلال السنوات المالية العشر الاولى من تاريخ تأسيسه النهائي. ب - يجوز للمصرف ان يدور في حساب استثماره السنوي اعتبارا من السنة المالية الحادية عشرة مبلغا يعادل 4% من رأسماله المدفوع كعب ء قابل التنزيل بمعنى المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ- 12/6/1959. ج - تعفى من رسوم الطابع الاسهم والسندات التي يصدرها المصرف والسندات التي توقع لامره وجميع العقود التي يبرمها. د - تعفى فوائد جميع ودائع المصرف وجميع السندات التي يصدرها المصرف من ضريبة الدخل ويشمل الاعفاء ضريبة البابين الاول والثالث من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959. '' ه - يحق للمصرف ان يتملك اية عقارات يريدها دون ان يستحصل على اي ترخيص ودون- ان تطبق عليه المساحات القصوى المنصوص عليها في القانون المنشور بالمرسوم رقم- 11614 تاريخ 4 كانون الثاني 1969. ويمكنه ان يصفي العقارات التي تمكلها تحصيلا لديون موقوفة او مشكوك بها ضمن مهلة خمس سنوات . و - تعفى التأمينات العقارية التي تنشأ لصالح المصرف من اي رسم مهما كان سواء عند انشائها او عند فكها. ز - تطبق في علاقة المصرف مع عملائه احكام المواد 11 و 12 و13 و 14 من قانون الاسكان ما عدا النبذة قبل الاخيرة من الفقرة الرابعة من مادة 12 وما عدا النبذة الاخيرة من المادة 14 فيما يتعلق فقط بمعاش التقاعد وتعويض الصرف , وذلك شرط ان يذكر صراحة نص هذه المواد في العقد الموقع بين المصرف وعميله ح - بالرغم من كل نص مخالف يمكن حجز معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لصالح المصرف او لصالح من يدير امواله بين يدي اي شخص وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
3
تاريخ النشر
10/03/1977
الصفحة
31-34
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.