الخميس 29 تشرين الأول 2020

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء)

المادة 2 تاريخ بدء العمل: 11/12/2004

الأشغال المستثناة من الرخصة:
يستعاض عن طلب الرخصة المسبقة بتصريح خطي موقع من مهندس مسؤول ومصدق من إحدى نقابتي المهندسين في الأشغال التالية:
ـ أعمال الصيانة الخارجية (طرش, منجور, إلخ..).
ـ بناء التصاوين.
ـ كافة أعمال الترميم, وذلك في الأبنية أو أجزاء الأبنية الموجودة قانونا أو التي تم تسويتها.
ـ أعمال التلبيس.
ـ جدران الدعم وأعمال الهدم.
ـ تسوية الأرض الطبيعية في ضوء خرائط الترخيص بالبناء (مع وجوب التقيد بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة).
ـ التعديلات الداخلية ضمن الوحدة السكنية أو الحق المختلف, التي لا تؤثر على العناصر الإنشائية والأقسام المشتركة والتي لا تؤثر على قانونية الوحدة السكنية.
إن أشغال التقوية التي تتناول الهيكل الأساسي للبناء أو إبدال السقوف والشرفات لا يسمح بها إلا في الأبنية أو أجزاء الأبنية الموجودة قانونا أو التي تم تسويتها.
تعطى الايصالات بالتصريح بكافة أنواعها وافادات قانونية البناء من قبل المراجع المختصة التي تعطي الترخيص بالبناء وفقا لأحكام المادة الرابعة من هذا القانون.
تحدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني دقائق الأشغال المعنية بالتصريح الخطي واستثناء بعض الأشغال من التصريح.
 يعمل بالتصريح للأشغال المستثناة من الرخصة لمدة سنة واحدة. 


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
66
تاريخ النشر
16/12/2004
الصفحة
12007
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.