الإثنين 25 تشرين الأول 2021

اصول المحاكمات الجزائية

المادة 47 (عدلت بموجب 359 /2001)
تاريخ بدء العمل : 16/08/2001 تاريخ انتهاء النفاذ : 16/10/2020

يتولى الضباط العدليون, بوصفهم مساعدي النيابة العامة, المهام التي تكلفهم النيابة العامة فيها استقصاء الجرائم غير المشهودة وجمع المعلومات عنها والقيام بالتحريات الرامية الى كشف فاعليها والمسهمين في ارتكابها وجمع الادلة عليهم, بما يستلزم ذلك من ضبط المواد الجرمية واجراء كشوفات حسية على اماكن وقوع الجرائم ودراسات علمية وتقنية على ما خلفته من آثار ومعالم ومن سماع لافادات الشهود دون تحليفهم اليمين ولاقوال المشكو منهم أو المشتبه فيهم.
ان امتنعوا أو التزموا الصمت فيشار الى ذلك في المحضر ولا يحق لهم اكراههم على الكلام أو استجوابهم تحت طائلة بطلان افاداتهم.
عليهم ان يطلعوا النيابة العامة على ما يقومون به من اجراءات ويتقيدوا بتعليماتها ولا يحق لهم تفتيش منزل أو شخص الا بعد استحصالهم على اذن مسبق من النيابة العامة. في حال الاذن لهم بالتفتيش عليهم ان يراعوا الاصول التي حددها القانون للنائب العام في الجريمة المشهودة.
كل تفتيش يجرونه, خلافا لهذه الاصول, يكون باطلا, غير ان الابطال يقتصر على معاملة التفتيش ولا يتعداه الى غيرها من الاجراءات المستقلة عنها. يحظر عليهم احتجاز المشتبه فيه في نظاراتهم الا بقرار من النيابة العامة وضمن مدة لا تزيد على ثماني واربعين ساعة. يمكن تحديدها مدة مماثلة فقط بناء على موافقة النيابة العامة.
تحسب فترة احتجازه من مدة توقيفه.
يتمتع المشتبه فيه أو المشكو منه, فور احتجازه لضرورات التحقيق, بالحقوق الآتية:
1­- الاتصال باحد افراد عائلته او بصاحب العمل أو بمحام يختاره أو باحد معارفه.
2­ - مقابلة محام يعينه بتصريح يدون على المحضر دون الحاجة الى وكالة منظمة وفقا للاصول.
3­ - الاستعانة بمترجم محلف اذا لم يكن يحسن اللغة العربية.
4­ - تقديم طلب مباشر, أو بواسطة وكيله أو احد افراد عائلته الى النائب العام, بعرضه على طبيب لمعاينته. يعين النائب العام له طبيبا فور تقديم الطلب اليه.
على الطبيب ان يجري المعاينة دون حضور اي من الضباط العدليين, وان يرفع تقريره الى النائب العام في مدة لا تتجاوز الاربع والعشرين ساعة.
يبلغ النائب العام المستدعي نسخة عن هذا التقرير فور تسلمه اياه, وللمحتجز ولاي ممن سبق ذكرهم, اذا مدد احتجازه, تقديم طلب معاينة جديدة.
على الضابطة العدلية ان تبلغ المشتبه فيه, فور احتجازه, بحقوقه المدونة انفا وان تدون هذا الاجراء في المحضر

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 02/08/2001  تاريخ انتهاء النفاذ : 16/08/2001

يتولى الضباط العدليون, بوصفهم مساعدي النيابة العامة, المهام التي تكلفهم النيابة العامة فيها استقصاء الجرائم غير المشهودة وجمع المعلومات عنها والقيام بالتحريات الرامية الى كشف فاعليها والمسهمين في ارتكابها وجمع الادلة عليهم, بما يستلزم ذلك من ضبط المواد الجرمية واجراء كشوفات حسية على اماكن وقوع الجرائم ودراسات علمية وتقنية على ما خلفته من آثار ومعالم ومن سماع لافادات الشهود دون تحليفهم اليمين ولاقوال المشكو منهم أو المشتبه فيهم. ان امتنعوا أو التزموا الصمت فيشار الى ذلك في المحضر ولا يحق لهم اكراههم على الكلام أو استجوابهم تحت طائلة بطلان افاداتهم.
عليهم ان يطلعوا النيابة العامة على ما يقومون به من اجراءات ويتقيدوا بتعليماتها ولا يحق لهم تفتيش منزل أو شخص الا بعد استحصالهم على اذن مسبق من النيابة العامة. في حال الاذن لهم بالتفتيش عليهم ان يراعوا الاصول التي حددها القانون للنائب العام في الجريمة المشهودة.
كل تفتيش يجرونه, خلافا لهذه الاصول, يكون باطلا, غير ان الابطال يقتصر على معاملة التفتيش ولا يتعداه الى غيرها من الاجراءات المستقلة عنها. يحظر عليهم احتجاز المشتبه فيه في نظاراتهم الا بقرار من النيابة العامة وضمن مدة لا تزيد على اربع وعشرين ساعة.
يمكن تحديدها مدة مماثلة فقط بناء على موافقة النيابة العامة. تحسب فترة احتجازه من مدة توقيفه. يتمتع المشتبه فيه أو المشكو منه, فور احتجازه لضرورات التحقيق, بالحقوق الآتية:
1­ - الاتصال باحد افراد عائلته او بصاحب العمل أو بمحام يختاره أو باحد معارفه.
2­ - مقابلة محام يعينه بتصريح يدون على المحضر دون الحاجة الى وكالة منظمة وفقا للاصول.
3­ - الاستعانة بمترجم محلف اذا لم يكن يحسن اللغة العربية.
4­ - تقديم طلب مباشر, أو بواسطة وكيله أو احد افراد عائلته الى النائب العام, بعرضه على طبيب لمعاينته. يعين النائب العام له طبيبا فور تقديم الطلب اليه.
على الطبيب ان يجري المعاينة دون حضور اي من الضباط العدليين, وان يرفع تقريره الى النائب العام في مدة لا تتجاوز الاربع والعشرين ساعة.
يبلغ النائب العام المستدعي نسخة عن هذا التقرير فور تسلمه اياه, وللمحتجز ولاي ممن سبق ذكرهم, اذا مدد احتجازه, تقديم طلب معاينة جديدة.
على الضابطة العدلية ان تبلغ المشتبه فيه, فور احتجازه, بحقوقه المدونة انفا وان تدون هذا الاجراء في المحضر.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
38
تاريخ النشر
07/08/2001
الصفحة
 3103-3172
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.