الأحد 29 آذار 2020

الشك الموقت

المادة 17 تاريخ بدء العمل: 07/04/1914

مادة 17: ان الشك المسحوب على صحيفته الداخلية خطان متوازيان لا يمكن اداؤه الا لصراف (بنكيير) والخط المذكور يمكن ان يخطه الساحب او الحامل ويجوز ان يكون عاما او خاصا فان لم يكتب بين الخطين شيء او كتب لفظ (صراف) او ما يعادله او لفظ (وشركاؤه) فالخط عام اما لو ادرج بين الخطين اسم صراف فالخط المذكور خاص والخط العام يمكن تحويله الى خط خاص ولكنه لا يمكن تحويل الخط الخاص الى خط عام والشك الحاوي خطا خاصا لا يمكن اداؤه الا للصراف المعين اما اذا لم يكن هذا الصراف مريدا قبض النقود بذاته فيمكن ان يستنيب عنه صراف اخر ومن الممنوع محو الخط واسم الصراف المعين واذا كان الخط عاما فأدى المخاطب الشك لغير صراف او كان الخط خاصا فأدى لغير الصراف المعين كان مسؤولا بما تسبب في ذلك من الضرر ومع هذا فلا يمكن ان يتجاوز مقدار الضرر والخسارة قيمة الشك.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.