الأحد 29 آذار 2020

الشك الموقت

المادة 3 تاريخ بدء العمل: 07/04/1914

مادة 3: انما يجوز اصدار الشك على من كان لديه نقود موقوفة تحت امر الساحب ووفقا لمقاولة صريحة او ضمنية توجب على المخاطب اداء قيمته ومن اخرج شكا الى موقع التداول ولم تراع الشروط المبينة في الفقرة السابقة او لم يتطرق خلل الى صحة السند من حيث هو شك وانما اخر تاريخه لا غير فانه يعاقب وفقا للمادة 155 من قانون الجزاء.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.