الأحد 23 شباط 2020

تمديد عقود الايجار وتحديد بدلاتها

المادة 12 تاريخ بدء العمل: 29/02/1944

 يحق لمستأجري بيوت السكن ان يؤجروا غيرهم قسما من العقار بدون اذن خطي من المؤجر بالرغم من كل اتفاق مخالف على انه يحق عندئذ للمالك استيفاء الضمائم القانونية العائدة للاماكن المعدة للتجارة والصناعة. اذا حق لمستأجري الاماكن المعدة للصناعة او التجارة او المهن الحرة ان يؤجروا بمفعول العقد قسما من المأجور واستعملوا هذا الحق تضاف خمسون بالماية على الضمائم المقررة لفئتهم بمقتضى هذا القانون.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.