الجمعة 05 حزيران 2020

تعديل نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001

المادة 13 تاريخ بدء العمل: 30/12/2010

مادة 13: على مفوض المراقبة لدى المصرف: 1 - أن يراجع اجراءات التدقيق الداخلي للتحقق من تقيد المصرف بأحكام القانون وأحكام هذا النظام، وعليه إعداد تقرير سنوي بهذا الخصوص يرفعه الى مجلس ادارة المصرف والى حاكم مصرف لبنان والى لجنة الرقابة على المصارف، على ان يتضمن هذا التقرير بالاضافة الى نتائج المراجعة واقتراحاته بخصوص تفعيل اعمال الرقابة على العمليات، معلومات مفصلة حول التحقق من قيام المصرف، على الأقل وعلى سبيل الذكر لا الحصر بما يلي: أ) التقيد بأحكام المواد 3، 4، 5، 6، 10، 11 و12 من هذا النظام. ب) تعبئة أنموذج معرفة العملاء (KYC). ج) إعتماد سياسة وإجراءات مكتوبة لجهة قبول وفتح الحسابات الجديدة للعملاء. د) الاستعلام عن مصدر الأموال المتلقاة ووجهتها النهائية وعن مبررات العمليات النقدية المحددة في قانون مكافحة تبييض الأموال وهذا النظام وتحديد سقوف للايداعات وللسحوبات النقدية وللتحاويل الواردة من الخارج والواجب التنبه لها ضمن إجراءات الحيطة، وكذلك إعتماد نماذج إيداعات تظهر مصدر الأموال المودعة عند تجاوز الايداع أو مجموع الايداعات السقف المحدد. ه) تحضير تقارير دورية (فصلية على الأقل) حول حركة الايداعات والسحوبات النقدية وكذلك التحاويل الواردة في حسابات العملاء ومراجعة هذه التقارير من قبل القيّمين على الادارة وقسم التدقيق الداخلي. و) تضمين اجراءات التدقيق الداخلي المعتمدة تدابير متعلقة بمراجعة مدى التقيد بها. 2 - أن يبلغ، فورا حاكم مصرف لبنان بصفته رئيسا ل «هيئة التحقيق الخاصة» عن أية مخالفة لأحكام هذا النظام.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
3
تاريخ النشر
20/01/2011
الصفحة
217-224
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.