السبت 15 آب 2020

تعديل نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001

المادة 11 تاريخ بدء العمل: 30/12/2010

مادة 11: على اللجان والوحدات الادارية المنشأة لدى المصارف، كل في ما عناها، وعلى سائر المسؤولين المعنيين في المصرف إتباع الاجراءات الآيلة لمراقبة ومكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الارهاب وللحؤول دون تنفيذها. تشمل هذه الاجراءات، وعلى سبيل الذكر لا الحصر، ما يلي: 1 - في ما خص «اللجنة المختصة» المشار إليها في البند (1) من المادة 10 أعلاه: أ) وضع دليل إجراءات لتطبيق أحكام قانون مكافحة تبييض الأموال وأحكام هذا النظام. ب) وضع أنموذج لمعرفة العملاء (Know Your Customer) (KYC)، يتضمن المعلومات الأساسية الواجب توفرها عنهم ولا سيما تلك المعدة في المادة 3 من هذا النظام، على سبيل الذكر لا الحصر. ج) التحقق من حسن تطبيق ومن فعالية الاجراءات والأنظمة المتبعة لمكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الارهاب. د) مراجعة الاجراءات والأنظمة المشار اليها أعلاه دوريا وتطويرها وفقا لأحدث الأساليب المتبعة. ه) وضع برنامج لتدريب الموظفين على طرق مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. و) مراجعة التقارير المحالة إليها من «وحدة التحقق» ومن «وحدة التدقيق الداخلي» بشأن الاجراءات المتبعة والعمليات غير الاعتيادية والحسابات ذات المخاطر العالية لجهة الايداعات والسحوبات النقدية والتحاويل وارتباطها بنشاطات إقتصادية. ز) إبداء الرأي بالتقارير موضوع الفقرة (و) أعلاه وتقديمه الى مجلس الادارة. ح) متابعة ملاءمة إجراءات إعفاء بعض العملاء المعروفين من التقيد بالاجراءات المتبعة بالنسبة لسقف المبالغ المستثناة من تعبئة استمارة العمليات النقدية (CTS) (Cash Transaction Slip) عندما تبلغ أو تفوق العملية مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي أو ما يوازيها وتعيين الحد الأقصى للاعفاء وتعديله تبعا للتطورات الاقتصادية المرتبطة بالعميل. 2 - في ما خص «وحدة التحقق»: أ) التحقق من تقيد الموظفين المعنيين بدليل اجراءات تطبيق أحكام النصوص القانونية والنظامية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومن تعبئة أنموذج معرفة العملاء (KYC) وإعداد تقارير بذلك. ب) المراجعة الدورية لفعالية الاجراءات والأنظمة المتبعة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب ورفع إقتراحاتها بتعديل هذه الاجراءات والأنظمة الى «اللجنة المختصة» المشار اليها في البند (1) من المادة 10 أعلاه، لاتخاذ القرار المناسب بعد موافقة الادارة العامة. ج) مراجعة التقارير اليومية/ الأسبوعية التي تردها من المديريات والفروع المعنية حول العمليات النقدية والتحاويل. د) مراقبة الحسابات كافة، والعمليات العائدة للعميل على أساس مجمع (consolidated)، داخل وخارج الميزانية، لدى المركز الرئيسي وجميع الفروع في لبنان والخارج، للتأكد من أنها تتناسب مع المعلومات الموجودة في أنموذج معرفة العملاء وأية معلومات أخرى لدى المصرف. ه) التحقيق في العمليات غير الاعتيادية لا سيما العمليات المشار اليها في البند (1) من المادة 7 والبند (أ) من المادة 8 على أن يتم التدقيق في الأسباب الكامنة وراء هذه العمليات والغرض منها وتوثيق النتائج والاحتفاظ بها لمدة خمس سنوات وتزويد «هيئة التحقيق الخاصة» بها في حال طلبت ذلك، وإعداد تقرير دوري (شهري على الأقل) بهذا الخصوص، ترفعه الى «اللجنة المختصة». 3 - في ما خص التدقيق الداخلي: أ) التدقيق بالعمليات النقدية وبالتحاويل وبحركة الحسابات. ب) التحقق من تقيد الفروع والأقسام المختصة بدليل اجراءات تطبيق احكام القوانين والأنظمة المرعية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومن تعبئة أنموذج معرفة العملاء (KYC). ج) إبلاغ مفوض المراقبة المعتمد بموجب تقرير دوري عن المغايرات. د) إطلاع «وحدة التحقق» من خلال تقارير حول ما هو وارد في الفقرات (أ)، (ب) و(ج) أعلاه وعن أية عمليات تشكل مخاطر أو تكون غير إعتيادية. 4) في ما يعني المسؤول عن مراقبة العمليات في الفرع الذي يمكن أن يكون مدير الفرع أو مدير العمليات في الفرع: أ) التحقق من التزام الموظفين في الفرع بدليل اجراءات تطبيق أحكام القوانين والأنظمة المرعية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومن تعبئة أنموذج معرفة العملاء (KYC). ب) مراقبة العمليات النقدية والتحاويل وأية عمليات أخرى تتعلق بالحسابات ولا سيما العمليات التي تتم من خلال الصراف الآلي (ATM) وسائر العمليات التي تتم الكترونيا (Non face to face Banking(© ج) إبلاغ «وحدة التحقق» بأية عمليات غير إعتيادية وبمدى تقيد الفرع بالاجراءات المطلوبة. 5) في ما يعني مسؤول قسم التحاويل: أ) التدقيق في التحاويل التي ترد لحساب العملاء، لا سيما التحاويل الالكترونية التي لا تتضمن اسم الآمر بالتحويل (ordering customer) والتي تتجاوز مبلغا محددا ووتيرة معينة تبعا لطبيعة وحجم عمل العميل، والحسابات التي تجري من خلالها عمليات تحاويل متعددة أو خارجة عن المألوف والتحقق من سلامة هذه التحاويل لجهة صحة مصادرها. ب) إبلاغ «وحدة التحقق» بواسطة مسؤول مراقبة العمليات في الفرع عن أية تحاويل يكون لديه أي شك بأنها تنطوي على عمليات مشبوهة قد تشكل تبييض أموال أو تمويل ارهاب. ج) الاحتفاظ لمدة لا تقل عن خمس سنوات بسجل يتضمن المعلومات كافة المرفقة بالتحاويل الواردة من الخارج والتي يتعذر إرسالها عند قيام المصرف بإجراء تحويل داخلي مرتبط بالتحويل الوارد. 6 - في ما يعني أمناء الصناديق: أ) الطلب من العملاء، باستثناء الذين تم إعفاؤهم، تعبئة استمارة العمليات النقدية (CTS) (Cach Transacrion Slip) وتوقيعها من قبل العميل، على أن تتضمن بالاضافة الى قمة العملية معلومات عن موضوعها وعن مصدر الأموال وعن صاحب الحق الاقتصادي وذلك عن ايداع مبالغ نقدية تبلغ أو تفوق عشرة آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها، أو عندما تجري إيداعات نقدية متعددة بقيم تقل عن هذا المبلغ ويبلغ أو يفوق مجموعها /000 10/د.أ أو ما يعادله. ب) إعداد جداول بالعمليات التي تزيد قيمتها عن السقف المحدد للعملاء المعفيين من تعبئة استمارة العمليات النقدية (CTS) واتخاذ الاجراءات التقنية اللازمة لحفظها بغية ابرازها عند طلب أجهزة التدقيق الداخلي أو مفوضي المراقبة أو «هيئة التحقيق الخاصة». ج) إبلاغ «وحدة التحقق» بواسطة مسؤول مراقبة العمليات في الفرع عن عمليات الايداع النقدي التي يشك بأنها متعلقة بتبييض أموال أو تمويل إرهاب. 7 - في ما يعني المسؤول عن قسم الشيكات: أ) الانتباه والحذر من الشيكات المظهرة لصالح شخص ثالث، الشيكات المصرفية غير المودعة مباشرة من المستفيد الأول، الشيكات السياحية، الشيكات الصادرة عن مؤسسات في دول أجنبية، والشيكات التي لا تحدد هوية صاحب الحساب. ب) إبلاغ «وحدة التحقق» بواسطة مسؤول مراقبة العمليات في الفرع عن أية شيكات يرى أنها مشبوهة. ج) التأكد من عدم إيداع الشيكات في الحساب قبل تحصيلها بصورة نهائية من المصارف الصادرة عنها. 8 - في ما يعني مدير الفرع: أ) القيام، عند الاقتضاء، بمهام المسؤول عن مراقبة العمليات في الفرع. ب) مراجعة عمليات فتح الحسابات والموافقة على إعفاء بعض العملاء من تعبئة إستمارة العمليات النقدية (CTS) وتحديد سقوف الاعفاءات \ وذلك بالاستناد إلى معايير تبرر هذه الاعفاءات والسقوف، على أن يرفع أسماء العملاء المعفيين وسقوف الاعفاءات الى «اللجنة المختصة» لابداء الرأي. ج) التنسيق مع مدير التسليفات بالنسبة للحسابات المدينة ومع مدير الفروع بالنسبة للحسابات الدائنة. د) قيامه شخصيا أو تكليف المسؤول عن الحسابات في الفرع القيام بزيارات دورية للعملاء المدينين للاطلاع على أعمالهم وتقييم حركة حساباتهم ووضع تقرير بذلك وإرسال نسخة عنه الى «وحدة التحقق» إذا تضمن التقرير إشارة الى عمليات غير اعتيادية.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
3
تاريخ النشر
20/01/2011
الصفحة
217-224
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.