السبت 15 آب 2020

تعديل نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001

المادة 9 تاريخ بدء العمل: 30/12/2010

مادة 9: على المصارف: أولا: إعتماد مقاربة مبنية على المخاطر (Risk Based Approach) لتصنيف العملاء والعمليات وفق درجات المخاطر التالية: مخاطر محدودة (Low Risk) ومخاطر متوسطة (Medium Risk) ومخاطر عالية (High Risk). تؤخذ بالاعتبار، على سبيل الذكر لا الحصر، المخاطر التالية: 1 - مخاطر العميل (Customer Risk(: أ) العملاء ذوو المهن المعتمدة أساسا على الأموال النقدية (الصرافة، تجارة الذهب والأحجار الثمينة، المطاعم والملاهي الليلية، الشركات العقارية، تجارة السيارات...). ب) الأشخاص الأجانب المعرضون سياسيا الذين يشغلون أو كانوا قد شغلوا مراكز رسمية مهمة {PEPs} (Politically Exposed Persons) وأفراد عائلاتهم وشركاؤهم المقربين. ج) شركات «الأوف - شور» (Offshore). د) الشركات الموجودة في بلدان معروفة بأنها جنات ضريبية (Tax Haven). ه) العملاء الذين لا يتعاملون وجاهيا (Non Face-to-Face Customers) مع المصرف. و) العملاء الذين يتعاملون فقط من خلال وسطاء .(Intermediaries) ز) العملاء الذين يتعاملون وفق صيغة العقود الائتمانية (Fiducia ry) أو عن طريق التراست (Trust). ح) الشركات ذات الرأس المال المكون كليا أو جزئيا من أسهم لحامله (Bearer Shares). ط) العملاء من رعايا دول أو مقيمين في دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كاف. 2 - مخاطر البلد (Country Risk): أ) صرامة القوانين المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب وفعالية الأجهزة الرقابية والقضائية المولجة بتطبيقها. ب) وجود سرية مصرفية. ج) وضع البلد في ما خص الفساد والجريمة المنظمة. 3 - مخاطر الخدمات (Service Risk(: أ) إدارة المحافظ الخاصة (Private Banking). ب) حسابات الدفع (Payable Through Accounts(: وهي حسابات تفتحها المصارف أو المؤسسات المالية لدى مصارف أخرى وتضعها بتصرف عملائها لاستعمالها مباشرة أو من خلال حسابات متفرعة. ج) العمل المصرفي الالكتروني (Electronic Banking). ثانيا: وضع تدابير واجراءات للمراقبة ترتكز على المخاطر (Risk Based Control) واعتماد، كحد أدنى وفي ما خص الأشخاص الأجانب المعرضين سياسيا والعملاء والعمليات المصنفة بدرجة «مخاطر عالية» (High Risk) وفقا لتصنيف المخاطر (Risk Scoring)، التدابير أو الاجراءات التالية: 1 - زيادة التوعية حول أهمية التشدد في المراقبة وإعطائها أولوية. 2 - الاستحصال على معلومات أكثر تفصيلا عن العملاء (Increased KYC Levels) لا سيما تحديد مصدر ثروتهم. 3 - الحصول على الموافقات الادارية اللازمة، التي تتناسب ودرجة المخاطر، للتعامل أو إستمرار التعامل مع العملاء ولتنفيذ العمليات. 4 - إجراء مراجعة دورية للعلاقة مع العملاء (Periodic review of relationship). 5 - اجراء مقارنة مستمرة مع التصنيف المشابه المعتمد (Peer Comoparison). 6 - وضع نظام مناسب لتحديد ما إذا كان العميل الأجنبي شخصا معرضا سياسيا. ثالثا: الأخذ بعين الاعتبار الفترة الزمنية لنشوء العلاقة مع العميل وحسن التعامل معه. رابعا: الاستعانة ببرامج المعلوماتية المتخصصة لاجراء الرقابة اللازمة وفق التصنيف المعتمد. خامسا: اعتماد سياسة خاصة، تستند الى الموجبات المنصوص عليها في هذه المادة، لتصنيف المخاطر وتحديد اجراءات الضبط المطلوب تنفيذها من قبل المعنيين.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
3
تاريخ النشر
20/01/2011
الصفحة
217-224
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.