الجمعة 05 حزيران 2020

تعديل نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001

المادة 8 تاريخ بدء العمل: 30/12/2010

مادة 8: على المصارف، كل في ما خصها: أ) أن تأخذ، بشكل خاص، وعلى سبيل البيان لا الحصر، بالمؤشرات الآتية كدلالة على تبييض الأموال أو تمويل الارهاب: 1 - مبادلة كميّات كبيرة من القطع النقدية الصغيرة مقابل قطع أكبر من نفس العملة أو من عملات أخرى. 2 - عمليات القطع (Cambio) الكبيرة أو المتكرّرة، انطلاقا من مبالغ نقدية. 3 - حركة حساب العميل كإيداع مبالغ كبيرة أو إيداعات متكررة لمبالغ غير مبررة نسبة الى نشاطاته الظاهرة. 4 - تشغيل حساب بصورة أساسية لتحويل مبالغ كبيرة الى بلدان أجنبية أو لتلقي تحويلات كبيرة منها، في حين يظهر أن نشاط العميل لا يبرّر مثل هذه العمليات. 5 - العمليات الكبيرة أو المتكررة المتصلة بنشاط عميل خارجي (أوف - شور) والتي يتبين أنها غير متناسبة مع حجم نشاط العميل. 6 - إستبدال كميات نقدية بطلبات تحاويل الكترونية أو شيكات مصرفية. 7 - تغيير في نمط عمليات الايداع لدى عمل معفى من تعبئة إستمارة العمليات النقدية (Cash Transaction Slip) (CTS). 8 - قيام العميل بعمليات نقدية كبيرة من ايداعات وسحوبات دون وجود تعريف شخصي كاف. 9 - صرف أو تلقي شيكات تُدفع لحامله مصدرة في بلد أجنبي أو مسحوبة لأمر شخص ومظهرة من أشخاص سابقين للمودع أو شيكات بمبالغ متنوعة قد تكون غير مرتبطة بعمليات تجارية أو زعم بأنها متأتية من المقامرة. 10 - حصول إيداعات نقدية و/أو تحاويل مصرفية يعقبها سحوبات مباشرة ومتعددة. 11 - وجود حسابات عديدة لأحد العملاء لا تبررها طبيعة عمله أو إجراء تحويلات نقدية كثيرة في ما بين وعبر هذه الحسابات. 12 - حصول إيداعات نقدية و/أو تحاويل مصرفية في وقت لا ينتج نشاط العميل هذا الحجم من الأموال. 13 - إيداع شيكات مصرفية/ سياحية في حساب بإسم شركة/ مؤسسة لا تبرر طبيعة عملها ذلك. 14 - حصول عمليات نقدية و/أو تحويلات مصرفية تبدو غير عادية بالنسبة لموقع الفرع. 15 - العمليات المصرفية التي تنفذ الكترونيا (E-Banking) والتي تبدو غير اعتيادية. ب) أن تتابع من خلال الوحدات والأقسام المشار اليها في المادة 11 من هذا النظام، الحسابات المفتوحة والعمليات التي تجري لديها، بواسطة برامج معلوماتية متخصصة تتيح استخلاص تقارير دورية (يومية، أسبوعية، شهرية، سنوية) حول الحسابات والعمليات التي تنطبق عليها المؤشرات كتلك المذكورة أعلاه. ج) أن تتخذ تدابير كافية لمنع سوء استغلال التطورات التكنولوجية في تبييض الأموال أو تمويل الارهاب.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
3
تاريخ النشر
20/01/2011
الصفحة
217-224
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.