السبت 15 آب 2020

تعديل نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001

المادة 7 تاريخ بدء العمل: 30/12/2010

مادة 7: 1 - يتوجب على المصرف أن يستعلم من العميل عن مصدر الأموال ووجهتها وعن موضوع العملية وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي، وذلك عندما تنطوي العملية على الخصائص التالية: أ) أن تجري هذه العملية في ظروف غير إعتيادية من التعقيد، وعلى المصرف أن يقدر هذه الظروف ليس فقط بالنظر إلى نوع العملية وطبيعتها، بل أيضا بالنظر الى غايتها الظاهرة. ب) أن تبدو هذه العملية وكأن ليس لها مبررا إقتصاديا أو هدفا مشروعا، خصوصا بسبب التفاوت بين العملية والنشاط المهني للعميل أو حتى بينها وبين عاداته أو شخصيته. ج) أن يكون أحد طرفي العملية من رعايا دول أو مقيما في دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كاف. 2 - على المصرف، عند قبوله شيكا مسحوبا عليه من أية مؤسسة صرافة أو عند قيامه بتنفيذ أية عملية مصرفية بناء لطلب أي من مؤسسات الصرافة لصالح أحد عملائها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وفي حال تجاوز قيمة الشيك أو العملية /10000/د.أ. أو ما يعادلها، أن يتخذ الاجراءات التالية: أ) التأكد من استلامه الاشعار المنصوص عليه في المادة التاسعة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001، المتعلق بالمعلومات المطلوبة عن العملية موضوع الشيك أو عن العملية المصرفية لا سيما ما يفيد أنها مقابل تلقي مؤسسة الصرافة أموالا نقدية أم لا، وعن مصدر هذه الأموال ووجهتها وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي. ب) الاحتفاظ بالاشعار المذكور لمدة خمس سنوات. ج) الاستحصال على الاشعار المنوه عنه أعلاه مباشرة من مؤسسة الصرافة المعنية، في حال عرض الشيك عليه أو في حال طلب منه تنفيذ العملية المصرفية، قبل استلامه الاشعار المذكور. 3 - على المصرف إعلام مصرف لبنان، فورا، عند تلكؤ مؤسسة صرافة عن ارسال الاشعار المذكور في البند (2) أعلاه.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
3
تاريخ النشر
20/01/2011
الصفحة
217-224
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.