السبت 15 آب 2020

تعديل نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001

المادة 4 تاريخ بدء العمل: 30/12/2010

مادة 4: على المصرف، في حالة الشك بأن العميل ليس صاحب الحق الاقتصادي أو إذا أفاد العميل بأن صاحب الحق هو طرف ثالث، أن يطلب من العميل تصريحا خطيا يحدد فيه صاحب الحق الاقتصادي (المستفيد الفعلي) ولا سيما إسمه وشهرته ومكان إقامته ومهنته ومعلومات عن وضعه المالي وأن يحتفظ بنسخة عن هذا التصريح وعن هوية صاحب الحق الاقتصادي للمدة المذكورة في البند (5) من المادة 3 أعلاه. يقوم الشك حول هوية صاحب الحق الاقتصادي في الحالات المذكورة أدناه، وذلك على سبيل البيان لا الحصر: أ) في حال إعطاء وكالة لشخص غير مهني (غير محام أو وكيل عام أو وسيط مالي مثلا) يتضح، حسب الظاهر، أن لا علاقة تربطه بالموكل تفسر مبرر توكيله. ب) في حال تم التعامل من خلال حسابات مرقمة أو عن طريق مؤسسات أو شركات تشكل واجهة (Front Companies). ج) إذا كان الوضع المالي للعميل معروفاً من قبل الموظف الذي يقوم بتنفيذ العملية، وكانت قيمة العملية المنوي إجراؤها غير متناسبة مع وضعه المالي. د) إذا استرعت إنتباه المصرف، ضمن إطار ممارسة أعماله، أية مؤشرات لافتة أخرى.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
3
تاريخ النشر
20/01/2011
الصفحة
217-224
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.