الجمعة 05 حزيران 2020

تعديل نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001

المادة 2 تاريخ بدء العمل: 30/12/2010

مادة 2: على المصرف، عند إقامة علاقات مع مصرف مراسل خارجي، التأكد من أنه ليس مصرفا صوريا وأن له وجودا فعليا وذلك استنادا الى وثائق ثبوتية يستحصل عليها، بالاضافة الى كونه لا يتعامل مع مصارف صورية ويتمتع بسمعة حسنة وهو خاضع لرقابة جيدة ويعتمد اجراءات كافية وفعالة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. بالاضافة الى ما سبق، على المصرف تطبيق الاجراءات التالية: 1 - الاستحصال على موافقة الادارة التنفيذية العليا قبل إقامة علاقات مع مصارف مراسلة. 2 - التثبت من طبيعة نشاط المصرف الأجنبي الذي يتعامل معه {Respondent Bank}. 3 - تحديد مسؤولية كل من المصرف والمصرف الأجنبي الذي يتعامل معه {Respondent Bank} لا سيما بالنسبة لحسابات الدفع المفتوحة لديه من قبل المصارف الأجنبية المراسلة (Payable Through Accounts) والتأكد من قدرة هذه الأخيرة على تقديم بيانات التعرف على العملاء المعنيين عند الطلب.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
3
تاريخ النشر
20/01/2011
الصفحة
217-224
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.