الجمعة 10 نيسان 2020

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
3
تاريخ النشر
11/01/2001
الصفحة
69-92

الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية الامم المتحدة للنقل الدولي المتعدد الوسائط المعقودة في 24/05/1980

نوع النص: قانون |  رقم 257 تاريخ: 30/12/2000

 بما أن الاتفاقيات الدولية النافذة تتعلق إما بالنقل الجوي أو بالنقل البحري أو بالنقل البري ولم تكن توجد اتفاقية دولية واحدة لتنظيم النقل المتعدد الوسائط.
 فقد وضعت منظمة التجارة والتنمية الدولية UNCTAD اتفاقية دولية لتنظيم النقل المتعدد الوسائط تتضمن بعض القواعد المتعلقة بنقل البضائع بموجب عقود نقل متعدد الوسائط من دون المساس بالاتفاقيات الدولية أو بالتشريعات الوطنية المتعلقة بتنظيم أو مراقبة عمليات النقل، وذلك مع المحافظة على التوازن العادل بين مصالح الدول المتقدمة ومصالح الدول النامية.
 وبما أن النقل المتعدد الوسائط هو نقل البضائع بواسطتي نقل على الأقل (بحري بري أو بحري نهري) بموجب عقد نقل متعدد الوسائط ابتداء من مكان واقع في بلد يتسلم فيه البضائع متعهد النقل المتعدد الوسائط الى المكان المعين للتسليم في بلد آخر.
 وبما أن هذه الاتفاقية تطبق على كل عقود النقل المتعدد الوسائط بين أمكنة واقعة في الدول المتعاقدة اذا كان مكان تسلم البضائع أو مكان تسليمها المحدد في العقد واقعاً في دولة متعاقدة، فيصدر متعهد النقل المتعدد الوسائط (ETM) الذي يتسلم البضائع، وثيقة النقل المتعدد الوسائط (DTM) ويوقعها وتكون هذه الوثيقة حسب اختيار الشاحن قابلة أو غير قابلة للتداول.
 وتشمل مسؤولية متعهد النقل المتعدد الوسائط كامل المدة التي تبقى فيها البضائع تحت حراسته، ويكون مسؤولاً عن التلف والضرر اللاحق بالبضائع وعن التأخير في تسليمها إلا إذا ثبت أنه هو أو تابعوه أو وكلاؤه قد اتخذوا كل التدابير المعقولة لتفادي الضرر أو نتائجه.
 وقد حددت مسؤولية متعهد النقل المتعدد الوسائط للتعويض عن الضرر أو الخسارة الحاصلة، بمبلغ لا يتجاوز 920 حق سحب خاص للطرد الواحد أو وحدة الشحن Unitإ de chargement أو 2.75 حق سحب خاص، عن كل كلغ من وزن البضائع القائم المتضرر أو التالف، حسب المبلغ الأعلى.
 وبما أن الاتفاقية قد حددت أيضاً قواعد خاصة بنقل البضائع الخطرة والإبلاغ عن الفقدان أو الضرر ومرور الزمن (سنتان) والصلاحية، والتحكيم، واعتبار البنود التعاقدية المخالفة للاتفاقية ملغاة، والخسائر البحرية المشتركة والترانزيت الجمركي (المسموح به من قبل المتعهد) وأحكاماً متعلقة بالانضمام للاتفاقية ونفاذها (بانضمام 30 دولة اليها) الخ...
 وبما أن هذه الاتفاقية قد أوجدت تسهيلات للنقل المتعدد الوسائط الذي أصبح وسيلة حديثة تستعمل في تطور النقل، خاصة بالنسبة للنقل بالمستوعبات ويستحسن الانضمام اليها.
 وعملاً بتوصية اللجنة المشتركة المؤلفة من مندوبين عن وزارتي العدل والأشغال العامة والنقل والقاضية بانضمام لبنان الى هذه الاتفاقية.
 وبما أن المراجع الدولية المعني تعلق أهمية كبرى على الانضمام الى هذه الاتفاقية.
 فقد أعدت الحكومة مشروع القانون المرفق القاضي بانضمام لبنان الى هذه الاتفاقية وهي إذ تحيله الى المجلس النيابي الكريم ترجو إقراره.

اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS