الخميس 04 آذار 2021

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
39
تاريخ النشر
15/08/2019
الصفحة
2815-2816

إعطاء رخص سنوية للتدخين في المؤسسات السياحية التي تستوفي الشروط الصحية والقانونية

نوع النص: اعلام |  رقم 0 تاريخ: 06/08/2019


تُعلم وزارة المالية مالكي ومستثمري الأماكن السياحية في لبنان (فنادق، ملاهي، مطاعم، مقاهي، وغيره...)، أنه اعتبارا من 2019/8/1  وخلال مهلة شهر يتوجب تسديد رسم رخصة التدخين عن الأماكن التي أجيز فيها التدخين استنادا لأحكام القانون رقم 174 تاريخ 2011/9/3 (الحد من التدخين)، وذلك تنفيذا لأحكام المادة 58 من القانون رقم 144 تاريخ 2019/07/31 (قانون الموازنة العامة لعام 2019) وذلك وفقا لما يلي:    
 
  قيمة الرسم المقطوع قيمة الرسم على م2 الواحد
1- الفنادق الدولية وفنادق 5 نجوم 5.000.000 ل.ل 3.000 ل.ل
2- فنادق ومطاعم وملاهي وغيره تصنيف 4 نجوم 2.500.000 ل.ل 2.000 ل.ل
3- فنادق ومطاعم وملاهي وغيره تصنيف 3 نجوم 1.500.000 ل.ل 1.500 ل. ل
 
4- فنادق ومطاعم وملاهي وغيره تصنيف بنجمتان 1.000.000ل.ل 1.000 ل.ل
5- المقاهي غير المصنفة وباقي الاماكن 500.000 ل.ل. 3.00 ل.ل
-  يسدد رسم الرخصة عن العام الحالي عن الأشهر المتبقية من العام 2019 (5 أشهر).
- تعتمد المساحة المسموح بها التدخين في المؤسسة من أجل احتساب الرسم النسبي.
- يعتمد التصنيف ضمن فئة 3 نجوم للأماكن السياحية غير المصنفة نهائيا بتاريخ صدور هذا القانون.
- يسدد هذا الرسم في دائرة الضرائب غير المباشرة في بيروت وفي المصالح المالية الإقليمية في المحافظات تبعاً لموقع المؤسسة السياحية بالإستناد إلى ما يثبت تصنيف المؤسسة السياحية والمساحات التي تشغلها لا سيما المساحات التي يسمح بها التدخين.
-تفرض على كل من يتخلف عن تأدية رسم الترخيص الغرامات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.
- تفرض على كل من يقوم بتخصيص مساحة للتدخين خلافا للقانون رسم الترخيص مع غرامة تساوي الرسم، بالإضافة الى الغرامات المنصوص عليها في قانون منع التدخين، وتحرم المؤسسة من الترخيص.
لذلك،
تنبه وزارة المالية الأشخاص المعنيين بالمادة 58 من قانون الموازنة العامة لعام 2019 إلى ضرورة الالتزام بموجباتهم المشار إليها أعلاه والتقيد بالمهل المحددة، تفاديا لتعرضهم لرسوم غير متوجبة وللغرامات.

الفهرس

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS