الأحد 18 آب 2019

الموافقة على ابرام بروتوكول بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية لإنشاء آلية لتسوية النزاعات حول الأحكام التجارية من اتفاقية الشراكة الأوروبية - المتوسطية المنظمة بين المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء من جهة والجمهورية اللبنانية من جهة أخرى

نوع النص: قانون |  رقم 51 تاريخ: 07/09/2017

الأسباب الموجبة
تنفيذاً لاتفاقية الشراكة الاورو متوسطية (المبرمة بموجب القانون رقم 474 تاريخ 12/12/2002)، والاتفاقية الانتقالية الخاصة بها (المبرمة بموجب القانون رقم 495 تاريخ 12/12/2002 والتي ترمي الى التنفيذ الفوري للتدابير المتصلة بالتجارة من الاتفاقية والتي دخلت حيز التنفيذ في 1/3/2003)،
أدت المفاوضات الاورو متوسطية التي عقدت في بروكسل بين لبنان من جهة والمجموعة الأوروبية من جهة أخرى، أسوة بكافة دول حوض البحر الابيض المتوسط، الى وضع مشروع بروتوكول حول الآلية المعتمدة لحل النزاعات التجارية الناجمة عن تفسير وتطبيق احكام اتفاقية الشراكة المذكورة آنفا دون ضرورة اللجوء الى المحاكم، وقد تولت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع وزارة المالية المفاوضات بهذا الشأن بعد استشارة وزارتي العدل والخارجية والمغتربين بهذا الخصوص،
وقع وزير الاقتصاد والتجارة على بروتوكول تسوية النزاعات في إطار اتفاقية الشركة بين لبنان والاتحاد الاوروبي بتاريخ 11/11/2010 في بروكسل خلال انعقاد المؤتمر الوزاري حول التجارة (بموجب موافقة استثنائية بتاريخ 8/11/2010 وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 54 تاريخ 18/7/2011 على سبيل التسوية)،
ولما كان حل النزاعات التجارية الدولية يتطلب سرعة البت بها نظرا لفداحة الأضرار التي يمكن ان تنجم عن أي نزاع من هذا النوع،
ولما كان اللجوء الى المحاكم العادية للبت بالنزاعات التجارية التي يمكن أن تنشأ عن تطبيق اتفاقية الشراكة الاورو متوسطية أو الاتفاقية الانتقالية الخاصة بها قد يؤدي الى إطالة أمد المحاكمة وذلك بسبب تنازع القوانين من جهة والاجراءات المعتمدة أمام المحاكم العادية من جهة أخرى سواء أمام المحاكم اللبنانية أو الأوروبية مما يلحق ضرراً فادحاً بطرفي النزاع.
ولما كان التحكيم هو الوسيلة الأكثر اعتماداً لحل النزاعات التجارية على الصعيد الدولي لما يتميز به من سرعة البت والشفافية اللتين تتطلبهما طبيعة الأعمال التجارية، مما استوجب اعتماده في هذا البروتوكول،
وبما أن طلب الموافقة على إبرام هذا البروتوكول يتطلب إستصدار قانون عملا بأحكام المادة 52 من الدستور،
لذلك،
تتقدم الحكومة من المجلس النيابي الكريم بمشروع القانون المرفق راجية إقراره.

أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS