الثلاثاء 22 تشرين الأول 2019

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
43
تاريخ النشر
15/09/2017
الصفحة
3223 - 3226

الغاء المادة 522 وتعديل بعض مواد قانون العقوبات

نوع النص: قانون |  رقم 53 تاريخ: 14/09/2017

إن حماية المرأة اللبنانية، في كرامتها وسلامتها، تقتضي في جانب من جوانبها تعديل النصوص القانونية الوضعية، لا سيما تعديل المنظومة التشريعية الجزائية وتحديدا قانون العقوبات لجهة إلغاء أي إجحاف بحق المرأة، وخاصة النص المتعلق بتزويج المعتدى عليها من المعتدي بموجب المادة 522 التي تحتاج الى الإلغاء والتي تنص على وقف الملاحقة وتعليق تنفيذ العقوبة في حال انعقاد زواج صحيح بين المجرم والمُعتدى عليها.
إن نص المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني ومن حيث انطباقه على حالات الإعتداء على المرأة بالقوة أو العنف أو بالحيلة والخداع إنما يتعلق بأفعال تشكل اعتداء جسيماً على كرامة المرأة وسلامتها الجسدية والنفسية والمعنوية.
لقد اتت المادة 522 لتعالج في الواقع مشكلة اهل المُعتدى عليها وعائلتها وعشيرتها من حيث ما يعتبرونه هم مساساً بكرامتهم وشرفهم.
ان الزواج الصحيح بين المُعتدي او أحدهم عند تعددهم والمُعتدى عليها لا يشكل تعويضاً أو حلاّ للضرر الجسيم الذي تتعرض له المرأة من جراء الإعتداء عليها مما يساوي ضرب الإعتداء عليها بألف مرة بدلا من محو أثاره أو التخفيف من وطأته عليها.
من هنا كانت الحاجة الى إلغاء هذا النص لكونه يشكل حلاً للجميع من المُعتدي الى أهل الضحية ما عدا المُعتدى عليها. إن وقف الملاحقة عن مرتكب الجرم يعني إفلات مجرمين كُثُر من العقاب لأن هذه المادة تشمل جميع الجرائم الواردة في الفصل الاول المتعلق بالإعتداء على العرض، سواء اكانت ذات صلة بالإغتصاب أو بالفحشاء أو بالخطف، مما يظهر مدى الضرر الناجم عنها، إن لم يتم إلغاؤها بحيث لا يفلت من العقاب أي فاعل أو شريك أو متدخل أو محرض أو مساهم في ذلك الجرم.
لذلك،
فإن اقتراح القانون الحاضر يأتي لإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني.

أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS