الخميس 02 نيسان 2020

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
02/01/2001
الصفحة
10-11

تفويض الحكومة تعديل رسم الاستهلاك الداخلي المفروض على السيارات

نوع النص: قانون |  رقم 267 تاريخ: 30/12/2000

تخضع السيارات المستوردة المعدة لنقل الأشخاص لرسوم جمركية ولرسم استهلاك داخلي. ويحق للحكومة تعديل هذه الرسوم الجمركية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بموجب الصلاحيات المعطاة لها بموجب القانون رقم 132، تاريخ 26 تشرين الأول 1999، بينما تنحصر صلاحياتها فيما خص تعديل رسم الاستهلاك الداخلي والمعطاة لها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بموجب أحكام المادة 30 من القانون رقم 137، تاريخ 14 شباط 2000 (موازنة العام 2000)، في الحالتين التاليتين فقط المدرجتين في نص المادة المذكورة:
 1 ـ إعادة فصل رسم الاستهلاك الداخلي عن الرسم الجمركي الذي ادمج مع هذا الأخير بموجب قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 63، تاريخ 30 حزيران 1995، المتخذ تنفيذاً للقانون رقم 191، تاريخ 4 كانون الثاني 1993.
 2 ـ فرض رسم استهلاك داخلي على بعض السلع مع تخفيض الرسم الجمركي وشرط عدم تجاوز هذا التخفيض وفق ما تقتضيه اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والمنضم اليها لبنان، ولما يقتضيه اتفاق الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي واتفاق الانضمام الى منظمة التجارة الدولية عند إبرامها.
 لهذا، وحيث أن الحكومة هي بصدد تعديل رسم الاستهلاك المفروض حالياً على السيارات المعدة لنقل الأشخاص، واتخاذ مثل هذا التدبير لا يدخل ضمن الصلاحيات المحددة ضمن الحالتين المذكورتين أعلاه، جئنا بمشروع القانون المرفق راجين الفضل بإعطائه مجراه النظامي.

اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS