الجمعة 03 نيسان 2020

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
58
تاريخ النشر
07/12/2006
الصفحة
6569-6582

الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية

نوع النص: قانون |  رقم 778 تاريخ: 28/11/2006

إن المتطلبات الاقتصادية التي تفرضها السياسة العالمية الجديدة على التبادل التجاري بين الدول وارتباط هذه المتطلبات بالالتزام بمعايير وإجراءات لها تأثيرها الكبير على القطاع الزراعي لناحية الشروط والمواصفات الفنية العالمية التي تفرض شروطاً تسويقية ذات نوعية وجودة إذا لم يتم الالتزام بها يحد من حركة التصدير وتؤدي إلى خسارة بعض الأسواق العالمية، عدا عن إمكانية دخول الآفات والأمراض أو الكائنات العضوية الحاملة للأمراض أو المسببة لها إلى الدولة وانتشارها فيها.
وهذا الأمر يحتم على لبنان مواكبة ومجاراة النظم والتشريعات العالمية التي تولي اهتماماً كبيراً لتطبيق الشروط والمعايير التي تحمي اقتصادها بالدرجة الأولى وتحمي الإنسان والحيوان والنبات والبيئة، ويفرض عليها سن القوانين التي تتطابق وتتوافق مع أحكام منظمة الصحة العالمية وخاصة اتفاقية الصحة والصحة النباتية واعتماد المعايير التي أقرتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، سيما وأن منظمة التجارة العالمية تطلب من لبنان وضع قانون متوافق مع أحكامها لمتابعة انضمامه إليها.
من هذا المنطلق عمدت وزارة الزراعة إلى وضع مشروع قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية مراعية في وضعه انسجامه مع المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية، وهادفة إلى حماية صحة الإنسان والنبات والحيوانات من الآفات والأمراض التي قد تنتقل إليها أو الأذى الذي قد يصيبها من النباتات والمنتجات النباتية أو من مدخلات الإنتاج الزراعي وكذلك حماية صحة الإنسان والنبات والحيوان من المخاطر الناتجة من الإضافات أو الملوثات أو السموم أو الكائنات العضوية المسببة للأمراض والموجودة في المنتجات الزراعية المستوردة.
علماً أن التعاريف المستعملة في المادة الثانية من مشروع القانون هي مأخوذة من دليل مصطلحات الصحة النباتية الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
لذلك،
أعدت الحكومة مشروع القانون المرفق وهي إذ تحيله إلى المجلس النيابي الكريم ترجو إقراره.

أقر مجلس النواب،
ينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS