الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
3
تاريخ النشر
11/01/2001
الصفحة
156-157

انشاء صندوق تعاوني وطابع للمختارين

نوع النص: قانون |  رقم 273 تاريخ: 05/01/2001

بما أن للمختارين دوراً إدارياً وقانونياً وتمثيلياً واجتماعياً مهماً، يحدده القانون، وترعاه العادات والتقاليد الوطنية والاجتماعية.
 وبما أن للمختار مهاماً تستغرق كل وقته وجهده، وتمنع عنه القيام بأية أعمال خارج نطاق مهامه، الأمر الذي يحرمه من الدخل الذي يتيح له حياة كريمة، ويجعل من مستقبله ومستقبل عائلته وأولاده في مهب الريح، خاصة بعد انتهاء مدة خدمته ودخوله في مرحلة الشيخوخة.
 وبما أن ليس للمختار أية وسيلة من وسائل الرعاية الاجتماعية والمعيشية التي تؤمن له العيش الكريم، وتصونه من طوارئ الأيام وعاديات الزمن.
 وبما أن المختار ينتخبه الشعب لخدمته وتأمين احتياجاته التي أوكلت مهامها اليه بموجب القانون والأنظمة مرعية الإجراء.
 وبما أنه نظراً لكده وتفانيه في الحفاظ على مصالح مواطنيه وتوخياً لمنع هواجس المجهول عنه وعن عائلته، فقد تم إنشاء صندوق تعاضدي للمختارين في لبنان، يمثل جميع المختارين في جميع المحافظات اللبنانية ليؤمن لهم المساعدات والتعويضات الضرورية وفقاً لما يتم إعداده تنظيمياً بهذا الخصوص.
 وبما أنه لا بد من تأمين دخل كاف للصندوق المذكور ليؤدي واجبه المقصود من إنشائه بصورة فاعلة وشاملة.
 وبما أن الدخل الحالي للصندوق لا يمكن أن يوفر الاحتياجات المطلوبة للمختارين وهي واسعة وكثيرة، خاصة في إطار الأوضاع الاجتماعية والمعيشية الصعبة الراهنة.
 وبما أن الصندوق قد تدارس هذا الأمر مع المختارين في جميع المحافظات، وخلص الى أهمية إصدار «طابع المختار» حيث يتم الصاقه على كل معاملة التي يقوم بها المختارون.
 وبما أنه روعي أن تكون قيمة هذا الطابع متدنية، بحيث لا يكون من شأنها إرهاق المواطن، وبحيث أن كثرة المعاملات تؤدي الى تحصيل مبالغ مالية لا بأس بها تسهم في إعانة المختار في حياته وتؤمن له مستقبلاً كريماً.
 وبما أن هذا الأمر سائد ومعهود في أكثر من قطاع، كالقضاة والمحامين والمهندسين والأطباء.
 لذلك كله،
 نرى أنه يتوجب أخذ الوقائع المحددة أعلاه بعين الاعتبار، وإصدار قانون يجيز لصندوق تعاضد المختارين في لبنان إصدار طابع بقيمة 100 ل. ل. ماية ليرة لبنانية لإلصاقه على جميع معاملات المختارين، وذلك وفقاً لاقتراح القانون المعد بهذا الخصوص والذي تتوفر فيه جميع الشروط القانونية المجيزة لإصداره.

اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS