الأربعاء 01 نيسان 2020

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
57
تاريخ النشر
30/11/2006
الصفحة
6479-6563

تعديل رقم 491 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

نوع النص: قرار |  رقم 401 تاريخ: 25/11/2006

الأسباب الموجبة لقرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 401 تاريخ 25 تشرين الثاني 2006 المتعلق بالتعديلات الطارئة على التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق والمعتمدة من قبل المنظمة العالمية للجمارك اعتبارا من تاريخ 1 كانون الثاني 2007 تتولى المنظمة العالمية للجمارك إصدار تعديلات دورية على التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق ويتم إبلاغ هذه التعديلات إلى الدول الأعضاء للعمل بموجبها. بموجب كتابها رقم 05NL0066-Cas، تاريخ 19 كانون الثاني 2005 أصدرت المنظمة المذكورة تعديلات علي هيكلية بعض بنود التعريفة المنسقة ليصار إلى اعتمادها اعتبارا من 1/1/2007 أصدر المجلس الأعلى للجمارك قرارا بالتعديلات الطارئة على التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق لوضعها موضع التنفيذ اعتبارا من 1/1/2007، وذلك عملا بالمرسوم رقم 17769 تاريخ 4 تشرين الأول 2006 (منح المجلس الأعلى للجمارك حق التشريع في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية). إن هذه التعديلات تناولت هيكلية التعريفة الجمركية لجهة الأقسام والفصول والبنود ولم تتناول معدلات الرسوم المتوجبة على السلع المستوردة، وبالتالي فإن الصيغة الجديدة للهيكلية المعدلة هي الصيغة الموحدة لتعريفات جميع الدول الأعضاء المنضمة إلى المنظمة العالمية للجمارك.

إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،
بناء على القانون رقم 746، تاريخ 15 أيار 2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 17769، تاريخ 4 تشرين الأول 2006 (منح المجلس الأعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية).
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه،
بناء على القانون رقم 468، تاريخ 8 كانون الأول 1995 (الإجازة للحكومة الانضمام إلى الاتفاقية الدولية المعدلة للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع الموضوعة في بروكسل بتاريخ 14 حزيران 1983)،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على كتاب منظمة الجمارك العالمية رقم 05NL0066-Cas، تاريخ 19 كانون الثاني 2005،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 تشرين الثاني 2006،
يقرر ما يأتي:
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS