الخميس 29 تشرين الأول 2020

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
59
تاريخ النشر
30/12/1997
الصفحة
4165-4174

تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين

نوع النص: قانون |  رقم 665 تاريخ: 29/12/1997

سبق للحكومة واحالت الى المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 9891 تاريخ 1997/2/18 مشروع قانون يرمي الى بعض التعديلات في النصوص المرتبطة مباشرة بالعمليات الانتخابية والواردة في قانون الانتخاب الصادر سنة 1960 وتعديلاته وفي قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 77/118) وفي قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 1997/11/27. وعلى اثر المنافسات النيابية، أثيرت ملاحظات معينة، مما أوجب إعادة النظر ووضع مشروع  قانون جديد. وقد وضعت الحكومة مشروع القانون المرفق الذي يتضمن نصوصا اقتصرت فقط على العمليات المرتبطة بالانتخابات البلدية والاختيارية، نلخصها مع الاسباب فيما يلى:
اولا: أهم التعديلات على قانون الانتخاب:
أ - تم انشاء مصلحة مختصة في ملاك المديرية العامة للأحوال الشخصية تقوم بكافة الاعمال العائدة للقوائم الانتخابية الممكننة وتصحيحها والبطاقة الانتخابية وغيرها وذلك بناء لطلب وزارة العدل المبني على مقترحات القضاة رؤساء لجان القيد بعد التجارب العملية في الانتخابات الماضية اذ تبين انه لا يمكن للجان القيد وضع وتنظيم اللوائح ويجب ان يقتصر عملها على النظر في التصحيحات مما اوجب تعديل النصوص.
ب - اصبحت مهمة لجان القيد تقتصر على النظر في طلبات التصحيح على القوائم الانتخابية والبت بها. وكذلك على تلقي نتائج الانتخابات بعد اقفال اقلام الاقتراع ودرس المحاضر والمستندات والقيام بعملية جمع الاصوات وتنظيم الجدول العام. وقد وضعت هذه النصوص بناء لطلب وزارة العدل المبني على مقترحات القضاة ورؤساء لجان القيد بعد التجارب العملية في الانتخابات الماضية مما اوجب بعض التعديلات على النصوص.
ج - تم تجميد القوائم الانتخابية في 30 اذار من كل سنة بدلا من 15 ايار والهدف من ذلك اجراء أي انتخابات نيابية او بلدية او اختيارية في المستقبل في فصل الربيع، مما اوجب تعديل المهل السابقة كلها.
د - ادخلت تعديلات على النصوص المتعلقة بالبطاقة الانتخابية كي تمكن الناخب من استعمالها في الانتخابات البلدية والاختيارية، لأنه كان يعلق العمل بالبطاقة الانتخابية منذ 1960 ولغاية 1996.اما اليوم فيمكن اعتمادها وفد تم تنظيم وتوزيع حوالي مليون ومايتي الف بطاقة.
ثانيا: أهم التعديلات على قانون البلديات:
أ - اصبح انتخاب رئيس المجلس البلدي ونائب الرئيس يتم من قبل اعضاء المجلس البلدي المنتخب بطريقة الاقتراع السري.
ب - عدم الجمع بين رئاسة او عضوية المجلس البلدي وبين عضوية المجلس النيابي او تولى منصب وزاري.
ج - تعيين ثلث الاعضاء في عدد من البلديات (المدن الكبرى- القرى المهجرة- القرى المتاخمة للشريط الحدودى- بعض قرى مناطق الاصطياف- بعض البلدات الساحلية حيث طرأ فيها تغيير ديموغرافي)، وذلك بغية تأمين مقتضيات الوفاق الوطني وكذلك بغية تمثيل السكان في البلدة حتى لو لم تكن قيودهم مسجلة في سجلات الأحوال الشخصية لهذه البلديات والسماح للمصطافين المالكين من المشاركة في عضوية بعض بلديات.
د - الاجازة للحكومة تعيين لجان بلدية في المدن والقرى الواقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي لحين زواله لانه من الصعب اجراء الانتخاب في ظل هذا الاحتلال.
ثالثا: اهم التعديلات على قانون المختارين:
أ - مدة ولاية المختارين اصبحت ست سنوات مثل مدة ولاية البلديات كي لا تجري انتخابات للمخاتير وحدها.
ب - تعيين ثلث الاعضاء الاختياريين في عدد من المدن والقرى (القرى المهجرة- القرى المتاخمة للشريط الحدودي- بعض قرى مناطق الاصطياف- بعض القرى والمدن الساحلية حيث طرأ فيها تغيير ديموغرافي)، وذلك بغية تأمين مقتضيات الوفاق الوطني.
ج - الاجازة للحكومة تعيين مختارين ومجالس اختيارية في المدن والقرى الواقعة تحت الاحتلال الاسرائيلى لحين زواله.
د - الاجازة للحكومة بزيادة عدد الأحياء او المختارين في المدن والاحياء الواردة في القانون الصادر بتاريخ 7 ايار 1949 وفي المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 1959/6/11، لان عددها حدد بقانون ويتوجب استصدار نص قانونى يسمح بالزيادات في المستقبل.
رابعا: احكام مختلفة:
أ - منح المختارين مهلة شهرين معفاة من غرامة التأخير لتنظيم وتقديم وثائق وفاة الاشخاص الحاصلة قبل صدور هذا القانون. ووجوب ذوي المتوفين حتى الدرجة الرابعة، اعلام المختارين بحصول حوادث الوفاة.
ب - الاجازة للمديرية العامة للأحوال الشخصية اعادة تكوين سجلات النفوس الممزقة او المفقودة او المحروقة او المتلفة او المستجدة.
ج - الاجازة لوزارة الداخلية الاستعانة بمديرية الشؤون الجغرافية في الجيش وبدوائر المساحة وغيرها من الادارات التي تعنى بشؤون المساحة والجغرافية وتكليفها تنظيم خرائط تحديد الاحياء الجديدة او النطاق البلدي حيث يلزم لكي يصار الى اعتمادها من قبل وزارة الداخلية بهدف دعوة الهيئات الانتخابية فيها.
لذلك، وبناء على ما تقدم،
تم وضع مشروع القانون المعجل المرفق، الذي يتضمن النصوص المذكورة اعلاه والتي تمكن من اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، والحكومة، اذ تتقدم به من المجلس النيابي الكريم، ترجو اقراره.

اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS