الخميس 28 تشرين الأول 2021

البث التلفزيوني والاذاعي

نوع النص: قانون |  رقم 382 تاريخ: 04/11/1994

ازاء تعدد المؤسسـات الاعلامية التي نشأت في معظمها خلال سنوات الحرب، كان لا بد ان تنظيم البث الاذاعي  والتلفزيوني بما لا يتناقض مع مبدأ حرية الاعلام اسوة بجميع الحريات الاساسية التي كفلها الدستور ضمن دائرة القانون.
وكان لا بد من ان تنظم حرية الاعلام المرئي والمسموع في حدود احترام الشخصية الانسانية وحقوق الافراد وحرياتهم الشخصية وفي حدود النظام العام بما لا يتعارض مع مفهوم الوفاق الوطني والعيش المشترك.
واذا كان من واجبات الدولة تنظيم الحريات والتوفيق بينها بهدف الحفاظ عليها وحتى لا يساء استعمالها، فان ما تضمنه المشروع يأتي ضمن هذا الاطار، فالترخيص المسبق الذي أخضعت له المؤسسات الاعلامية ليس استنسابيا تمارسه السلطة التنفيذية دون قيود، بل وفقا للشروط المحددة في القانون ولا سيما قانون المطبوعات ووفقا لمقتضيات المصلحة العامة وضرورات الامن القومي وعلى قاعدة احترام مبادىء المساواة وتعددية الاراء وتنوع التيارات الفكرية بحيث يراعى في اعطاء الترخيص عدد من الالتزامات التي لا بد منها كالالتزم بميثاق العيش المشترك وبحرية النشلط الاعلامي وتأمين الفرص امام جميع اللبنانيين بالعمل السياسي وتشجيع التنشئة الوطنية والمحافظة على البنى الاسرية والاخلاق العامة وكذلك الالتزام بعدم اثارة النعرات الطائفية والمذهبية والالتزام بحرية الافراد الشخصية والحقوق الادبية والفنية.
كما ان هناك حقوقا لا بد من مراعاتها عند اعطاء الترخيص وهي الحقوق العائدة للدولة بموجب الاتفاقيات الدولية على صعيد الاقنية والموجات التي يتم تحديدها وتوزيعها وفقا للاصول والمعايير التقنية المعتمدة دوليا والتي تؤمن بثا واضحا ومتطورا.
وقد نص مشروع القانون على ان منح الترخيص بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء استنادا الى دفتر شروط نموذجي وحدد رسوم الترخيص المتوجبة على المؤسسات التلفزيونية والاذاعية. كما حدد واجباتها وحظر على هذه المؤسسات ما من شأنه التعرض لاسس الوفاق الوطني ووحدة البلاد.
كما الغى مشروع القانون حق شركة تلفزيون لبنان الحصري العائد للاقنية التلفزيونية والتعويض على الشركة باعفائها من الرسوم المتوجبة على وسائل الاعلام الاخرى وذلك لغاية نهاية حقها الحصري السابق.
كما انشأ مشروع القانون هيئة للرقابة على مؤسسات ووسائل البث التلفزيوني والاذاعي تكون مهمتها الاشراف على كل وسائل البث وعلى مراعاة تطبيق دفاتر الشروط.
ولما كان التنظيم على هذا النحو لا يتناقض مع حرية الاعلام، وتوجيه المصلحة العليا للوطن،
لكل ذلك اعدت الحكومة مشروع القانون المرفق وهي اذ تحيله على المجلس النيابي الكريم ترجو درسه واقراره.

اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS