الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021

اعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والاشخاص المعنويين التابعين لها من ضرائب ورسوم

نوع النص: قانون |  رقم 210 تاريخ: 26/05/2000

من الراهن أن الدولة تعتبر أوقاف وإدارة ممتلكات الطوائف الإسلامية بمنزلة المؤسسات العامة ومعفاة لهذا السبب من الرسوم والضرائب المعفاة منها المؤسسات العامة وذلك سنداً لفتاوى وزارة العدل رقم 241 تاريخ 31/3/1955 ورقم 19 تاريخ 4/2/1969 ورقم 387/د تاريخ 21/4/1969 ورقم 4475/3 تاريخ 29/12/1970 وسنداً لتعميم مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 17/2/80 وقراري مجلس شورى الدولة رقم 522 تاريخ 9/11/1955 ورقم 399 تاريخ 18/6/1956.
وقد اعتمدت تلك الفتاوى والقرارات والتعاميم في ذلك كون الأوقاف وإدارة ممتلكات الطوائف الإسلامية تتمتع بخصائص المؤسسة العامة وبحسب المفاهيم والمعايير المعتمدة علماً واجتهاداً.
وهي الخصائص التالية:
ـ الاستقلال في الإدارة والمراقبة.
ـ الاستقلال المالي مع ميزانيات خاصة وممتلكات مستقلة.
ـ صلاحية ممارسة السلطة العامة فيما يتعلق بتنظيم وإدارة الأوقاف بحدود القوانين المتعلقة بالنظام العام وتفسير النظم والمقررات لجهة شؤون المسلمين وأوقافهم الخيرية على اختلاف أنواعها.
ـ سلطة القضاء في الشؤون المتعلقة بالأحوال الشخصية وفي بعض الشؤون الوقفية والمسلكية والتأديبية.

ومن مراجعة النصوص القانونية والتشريعية التي ترعى الأوقاف المسيحية وإدارة الممتلكات الكنسية يتبين أن هذه الأوقاف والإدارة تتمتع بخصائص مماثلة، وهذا يتضح:
1 ـ من القرار رقم 60/ل.ر. تاريخ 13 آذار 96 الذي حدد الطوائف التاريخية المعترف بها.
2 ـ من قانون 2 نيسان 1951 الذي أعطى المراجع المذهبية للطوائف المسيحية صلاحية البت بكل ما يتعلق بالخطبة وعقد الزواج والبنوة والتبني والوصاية على القاصر والوقف الخيري والديني والولاية على كل من هذين الوقفين والأديار والمدافن والتربية والتعليم وأهلية رجال الأكليروس للإرث والتوريث وتنظيم وتصديق وصياتهم ورؤية الدعاوى المعلقة بالعقائد الدينية أو بمنازعات رجال الأكليروس والرهبان والراهبات... إلخ.

وقد نصت المادة 31 من القانون ذاته على أن تطبق المراجع المذهبية في صلاحياتها قوانين طوائفها على أبنائها دون سواهم.
وقد نصت هذه الأحكام ـ في ما نصت عليه ـ ان لكل طائفة حق مطلق مستقل في تملك الأموال الزمنية وإدارتها.
علماً بأن الدستور نص في مادته 9 على أن الدولة تضمن للأهلين احترام نظام أحوالهم الشخصية ومصالحهم الدينية.
وهكذا،
يكون من الثابت قطعاً أن إدارة المراجع المذهبية للأوقاف والممتلكات المسيحية تتمتع بخصائص مماثلة تماماً للخصائص التي تتمتع بها إدارة الأوقاف والممتلكات الإسلامية: فمن استقلال إداري ومالي إلى ممارسة السلطة العامة فيما يتعلق بشؤونها وممارسة صلاحية سلطان القضاء فيما يتعلق بهذه الشؤون وبسائر أحكام نظام أحوالها الشخصية وأحكام قانون أصول المحاكمات لديها... إلخ.

وبما أن اقتراح القانون هذا تستفيد من أحكامه سائر الطوائف المعترف بها، فلا تعود بحاجة إلى فتوى أو تعميم أو ما أشبه لمثل هذه الإعفاءات.
لذا،
وعملاً بمبدأ العدالة والمساواة يقتضي استصدار قانون بمنح كل طائفة وكل ما يتبعها من أشخاص معنويين الإعفاءات المقررة قانوناً للمؤسسات العامة.

اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS